قومي المرأة يتضامن مع الجمعيات الأهلية والأحزاب في رفضهم المادة 36 من الدستور

أعلن المجلس القومي للمرأة تضامنه مع مطالب الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية والحركات والتحالفات النسوية بشأن المكتسبات التي حصلت عليها نساء مصر عبر العصور، والتي اكتسبت صفة "الحق الدستوري" مشددا على ضرورة احترام نضال النساء المصريات من أجل اكتساب حقوقهن الطبيعية.
وطالب المجلس في بيان اليوم الثلاثاء بوجوب تأسيس دستور منصف شأننا في هذا شأن كافة الدساتير الديمقراطية الحديثة، والتي استحقتها شعوبها بعد نضال وتضحيات طويلة من أجل إقامة مجتمع ديمقراطي متساوي.
وأكد المجلس أيضا رفضه لصياغة المواد المقيدة للحريات وبالأخص مقترح المادة 36 الخاصة بالمرأة في باب الحقوق والحريات والواجبات العامة التي لا ترقى لمستوى توقعات الشعب المصري بشأن ترسيخ المساواة بين الرجل والمرأة، وأن المادة بهذا الشكل تحتوي على الكثير من الإلتفاف حول ترسيخ مبدأ المواطنة الكاملة والمساواة بين الجنسين دون تمييز فضلا عن افتقادها لوحدة واتساق النص الدستوري مع المواد الأخري.
وأشار المجلس إلى أن هذا يمكن اعتباره تضارب وتعارض بين المرجعيات بشأن مبادىء الشريعة الإسلامية وأحكامها، وأن المادة بهذا الشكل لا تتضمن أي الزام علي الدولة بمحاربة التمييز واعتباره جريمة يعاقب عليها القانون، كما أنها تتعارض بشكل أكيد مع التزامات مصر بالمواثيق والتعهدات الدولية، وهو أمر له العديد من التداعيات على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المدى القريب والبعيد.