اخبار مصر : قوى وطنية : المادة 36 فى باب الحريات تلتف على حق المساواة بين الجنسين

اعترض عدد من القوى الوطنية، فى بيان لهم أمس الأول، على ما نُشر عن لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور، بخصوص «المادة 36» من باب الحقوق والحريات والمعنية بترسيخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، لما تحويه من الالتفاف على حق المساواة بين الجنسين دون تمييز، وطالب البيان أعضاء التأسيسية بالانسحاب، إذا ما جرى التصويت على المادة. ونصت المادة على: «تلتزم الدولة باتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية، وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، وتكفل للمرأة الحماية والرعاية الاجتماعية والاقتصادية والصحية وحق الإرث وتضمن التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع».
وقال الموقعون على البيان، إن مكتسبات وحقوق المرأة عبر العصور، اكتسبت صفة «الحق الدستورى» غير القابل للتراجع عنه، ويجب احترام نضالات النساء لاكتساب حقوقهن الطبيعية فى مساواة غير مجتزئة وعلى أساس من المواطنة الكاملة، وأضافوا أن المادة بصياغتها الأخيرة تفتقد وحدة واتساق النص الدستورى مع المواد الأخرى، مطالبين بوجود دستور تفصيلى، شأن جميع الدساتير الديمقراطية الحديثة. وكان من بين الموقعين أحزاب «المصرى الديمقراطى»، و«الدستور» و«التحالف الاشتراكى» و«المصريين الأحرار» و«التيار الشعبى»، وجبهات الدفاع عن المصريات، والمنظمات النسوية و«محاميات مصريات» ومركز النديم، ومركز القاهرة لحقوق الإنسان والتنمية، والدكتور محمد أبوالغار، والدكتور عمرو حمزاوى، وجورج إسحاق، والكاتب الصحفى جمال فهمى، والكاتب عبدالله السناوى، والكاتبة سكينة فؤاد، والمحامى أمير سالم. وشدد الموقعون، فى بيانهم، على أن المادة تتعارض مع التزامات مصر بالمواثيق والتعهدات الدولية، وأرجعوا تخبط التأسيسية بشأن حقوق المرأة، لعوار التمثيل بها وهيمنة فصيل سياسى يعادى الحقوق والحريات ويقبل المساومة على حقوق.
وطالبوا بإجراء الاستفتاء على أبواب الدستور، منفصلة، ووجوب نسبة الموافقة إلى 75٪ من أصل الأصوات الصحيحة، وإطالة مدة النقاش المجتمعى عن 15 يوماًَ.