تقدمت وحدة الدعم القانوني والتأهيل النفسي والاجتماعي، بمشروع (عدالة الأحداث بين الواقع والمأمول)، والذي تنفذه الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، بالتعاون مع مؤسسة المستقبل، ببلاغ اليوم الاثنين، إلى الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، من شكاوى تكدس التلاميذ وتعرضهم للضرب. وتلقت الوحدة، شكوى من مجموعة من أولياء أمور طلبة بمدرسة الخلفاء الراشدين بالجيزة، والتي جاء بها تضررهم من إلغاء نظام الفترتين بالمدرسة، وقصرها على فترة واحدة مما ساعد على تكدس التلاميذ داخل الفصل الواحد، وهو أمر يعوق عملية الاستيعاب والاتصال والتواصل العلمي بين الطالب والمعلم، فضلا عن تردد أنباء بأن المدرسة ستقوم بإعادة العمل بنظام الفترتين، ولكن بعد ضم مدرسة جديدة مما يجعل الوضع بالغ السوء وغير آدمي.
كما تضمن البلاغ، شكاوى بعض أولياء الأمور من حدوث وقائع تعد بالضرب على أبنائهم بالصفين الأول والثاني الابتدائي بواسطة إحدى المدرسات.
وصرح محمود البدوي المحامي، رئيس الجمعية، بأن الجمعية طالبت وزير التربية والتعليم بسرعة التحقيق في تلك الشكوى، واتخاذ ما يلزم قانونًا لتحقيق مصلحة هؤلاء الأطفال، وبما يتناسب مع ما أقره المشرع المصري بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008.
وأفاد البدوي، أن وحدة الدعم تحتفظ بأسطوانة مدمجة بها تسجيل لمجموعة من الطلبة موثق بها شهادتهم ضد المدرسة المشكو في حقها، وأن الوحدة ستتقدم بتلك الأسطوانة إلى وزير التعليم حال فتح تحقيق في البلاغ كأحد الوثائق الثبوتية بهذا البلاغ .
ويسعى مشروع (عدالة الأحداث بين الواقع والمأمول) إلى فتح ملفات العديد من قضايا الطفل المصري، التي يعمل المشروع على دراستها، وإيجاد حلول لها عن طريق فريق من المتخصصين من المحامين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين العاملين بوحدة الدعم القانوني والتأهيل النفسي والاجتماعي، لبحث أهم التحديات التي تواجه فكرة النهوض بأوضاع الطفل المصري.