شكوى لوزير التعليم ضد مُدرسة تستخدم خرطوم الكهرباء فى التأديب بالجيزة

تقدمت وحدة الدعم القانونى والتأهيل النفسى والاجتماعى بمشروع "عدالة الأحداث بين الواقع والمأمول"، والذى تنفذه الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان (EAAJHR) بالتعاون مع مؤسسة المستقبل (FFF) ببلاغ صباح اليوم الأثنين 1/10/2012 ببلاغ إلى السيد الدكتور / إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم بعد أن تلقت الوحدة شكوى من مجموعة من أولياء أمور طلبة، بمدرسة الخلفاء الراشدين بالجيزة والتى جاء بها تضررهم من إلغاء نظام الفترتين بالمدرسة وقصرها على فترة واحدة مما ساعد على تكدس التلاميذ داخل الفصل الواحد، وهو أمر يعيق عملية الاستيعاب والاتصال والتواصل العلمى بين الطالب والمعلم هذا فضلاً عن ترديد اخبار بأن المدرسة ستقوم بإعادة العمل بنظام الفترتين ولكن بعد ضم مدرسة جديدة مما يجعل الوضع بالغ السوء وغير أدمى بالمرة .
وقرر بعض أولياء الأمور كذلك حدوث وقائع تعدى بالضرب على ابنائهم بواسطة احدى المُدرسات والتى تستخدم خرطوم كهرباء أصفر اللون فى ضرب الأطفال الصغار بحجة تأديبهم وهو الأمر الذى تم توثيقة عن طريق مناقشة مجموعة من التلاميذ الصغار بالصف الاول والثانى الإبتدائى واللذين اكدوا وقائع التعدى عليهم بالضرب بواسطة خرطوم اصفر اللون بواسطة مدرستهم والتى تدعى ( س ) دونما تدخل من ادارة المدرسة على الرغم من إبلاغ السيد مدير المدسة بتلك التجاوزات ولكن دون أدنى تدخل لوقف تلك الممارسات الممنوعة والمنهى عنها بموجب كافة القرارات الوزارية التى تحرم الضرب فى المدراس وهو الأمر الذى تم توثيقة بموجب أقوال موثقة بالفيديو لهؤلاء الأطفال .
وصرح محمود البدوى المحامى رئيس الجمعية بأن وحدة الدعم القانونى والتأهيل النفسى والإجتماعى التابعة لمشروع ( عدالة الأحداث بين الواقع والمأمول ) كانت قد تلقت تلك الشكوى الجماعية والتى تم التأكد من صحتها ورفع بلاغ بذلك الى السيد الدكتور وزير التربية والتعليم وافاد البدوى بأن الجمعية طالبت وزير التربية والتعليم بسرعة التحقيق فى تلك الشكوى وإتخاذ مايلزم قانوناً لتحقيق المصلحة الفضلى لهؤلاء الأطفال وبما يتناسب مع ما اقره المشرع المصرى بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008.
وجاء بالبلاغ أن وحدة الدعم تحتفظ بأسطوانة مدمجة بها تسجيل لمجموعة من الطلبة موثق بها شهادتهم ضد المُدرسة المشكو فى حقها وان الوحدة ستتقدم بتلك الأسطوانة للسيد وزير التعليم حال فتح تحقيق فى البلاغ كأحد الوثائق الثبوتية بهذا البلاغ.
يذكر أن مشروع (عدالة الأحداث بين الواقع والمأمول) يسعى إلى فتح ملفات العديد من قضايا الطفل المصرى التى يعمل المشروع على دراستها وإيجاد حلول لها عن طريق فريق من المتخصصين من المحاميين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين العاملين بوحدة الدعم القانونى والتأهيل النفسى والإجتماعى لبحث أهم التحديات التى تواجه فكرة النهوض بأوضاع الطفل المصرى.