ترحيل جهاديين مصريين من سجن بريطاني إلى أمريكا بتهم تتعلق ب«الإرهاب»

حمّل مركز الندوة المصرية للحقوق والحريات، مؤسسة الرئاسة المصرية، مسؤولية ترحيل المحامي المصري عادل عبد المجيد، المحتجز في السجون البريطانية، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد تقديم ملف عبد المجيد إلى المؤسسة منذ أشهر، معتبرًا أن «هذا تجاهل ينذر بثورة جديدة».

وقال ياسر السري، مدير المرصد الإسلامي في لندن: "إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قد رفضت بشكل نهائي اليوم الثلاثاء، استئنافًا تقدم به الداعية مصطفى كامل «أبو حمزة المصري»، لمنع ترحيله من بريطانيا إلى الولايات المتحدة، وينطبق الحكم على أربعة آخرين؛ هم عادل عبد المجيد، وخالد الفواز، وبابر أحمد، وسيد طلحة إحسان."

وقال مركز الندوة، الذي أسسه محامون ينتمون إلى التيار الإسلامي، في بيان اليوم، بعنوان «الرئيس مرسي.. لمَ تحضّر لثورة ضدك؟!»: "إن مؤسسة الرئاسة أو إحدى مؤسسات الدولة لم تحرك ساكنًا تجاه ملف عبد المجيد؛ فهذا الموقف بمثابة تحضير لثورة ضد النظام الجديد، بانتهاج العديد من السياسات التي تطيح به، لاسيما إهمال ملف كرامة المصريين بالخارج، خاصة مع الربط بوجود سياسة تبعية جديدة لأمريكا، بعدما تناقلت وسائل الإعلام وجود تعاون «مصري إسرائيلي» عسكري في سيناء".

وكشف المحامي نزار غراب، عن رفع دعوة قضائية سابقة أمام القضاء الإداري؛ لعدم تصدي الرئيس محمد مرسي لحماية كرامة المصريين في الخارج، التي تُنتهك دون تدخل من الدولة المصرية لحماية رعاياها بالخارج.

وقال ياسر السري، في بيان له:،" إن وزارة الداخلية البريطانية رحبت بالقرار، ووعدت بترحيل المتهمين في أقرب فرصة ممكنة، في انتهاك صارخ لأبسط قواعد حقوقهم في أمريكا، التي تستخدم وسائل التعذيب غير القانونية لانتزاع اعترافات، وحددها في تقنية الإغراق الوهمي، وتقييد السجناء على الجدران بسلاسل لأسابيع أو أشهر، وإجبارهم على البقاء متيقظين لفترات طويلة".

وتنتظر الولايات المتحدة تسليم أبو حمزة المصري، الذي يواجه إحدى عشرة تهمة تتصل جميعها بالإرهاب؛ من بينها المشاركة في خطف 16 سائحًا غربيًا في اليمن عام 1998 و قتل أربعة منهم خلال عملية للجيش اليمني، فضلا عن تسهيل إقامة معسكر لتدريب الإرهابيين في الولايات المتحدة بين العامين 2000 و2001، وتمويل جهاديين يرغبون في التوجه إلى الشرق الأوسط لتلقي تدريب على أعمال إرهابية.

ويواجه الثنائي عبد المجيد والفواز، تهمة العمل كمندوبين لأسامة بن لادن في العاصمة البريطانية لندن، بينما يواجه الثنائي بابار أحمد وسيد طلحة، تهمة إدارة موقع إلكتروني جهادي يدعم الإرهاب ماديًا.