مشروع سد جديد على بحيرة ناصر لزيادة الكهرباء والمياه

أكد الدكتور عبد الفتاح مطاوع، الباحث بمركز بحوث المياه، أن مشروع السد الجديد على بحيرة ناصر الذى قام بابتكاره وعمل دراسة جدوى له بالاشتراك مع عدد كبير من العلماء، سيكون له فوائد اقتصادية كبيرة، منها زيادة كميات المياه التى تحصل عليها مصر.

وقال مطاوع، فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر، اليوم الأحد: "سيتم ذلك عن طريق توفير المياه المهدرة فترات الفيضان العالى وزيادة إنتاج الكهرباء، وإنتاج الطاقة المتجددة (مصادر طبيعية للطاقة بعيدا عن النفط أو الفحم مثل الشمس أو المياه أو الرياح)، وتحسين مياه بحيرة ناصر، وتقليل كميات البخر من مياهها بنسبة مليارى متر مكعب سنويا، وزيادة المياه الجوفية فى منطقة شرق البحيرة، وتخزين الفائض من مياه النيل سنوات الفيضان العالى، إضافة إلى تقليل نسبة المخاطر على جسم السد العالى".

وأضاف، "المشروع سيقام فى الجزء الأسفل من جسم بحيرة السد، والتى يصل طولها فى مصر ل350 كيلو مترا، ومعدل عرضها 12 كيلو (فى بعض الأماكن يصل عرضها ل40 كيلو مترا)، ويعتمد على حجز مياه البحيرة لرفع المنسوب لتوليد الكهرباء وقدّر كمية الكهرباء المنتظرة من السد الجديد ب400 ميجا واط، كما ستمثل فائض فى الكهرباء يمكن تصديره للدول المجاورة من خلال شبكة ربط كهربائية، وخاصة أن ساعات الذروة فى استهلاك الكهرباء تختلف من بلد لآخر".

وحول طبيعة التربة التى سيقام عليها السد، أكد أن كل الأبحاث تربط طبيعة التربة بطبيعة السد، وستحدد كيفية إنشائه الهندسية طبقا للطبيعة الجيولوجية للمكان الذى سيتم اختياره، وأكد أن نوعية مياه البحيرة ستتحسن بزيادة كميات الأكسجين المذاب بها، والتى ستحسن بيئة الثروة السمكية بها فستزيد فى الكمية وتتحسن فى نوعها، كما ستزيد الرقعة الزراعية حول البحيرة، وفى منطقى توشكى والمناطق التى يتم زراعتها من المياه الجوفية وفرص الاستثمار السياحى فى المنطقة.

وأوضح أستاذ بحوث المياه أن تكلفة المشروع الجديد لن تزيد عن سبعة مليارات جنيه، إضافة إلى تكاليف بناء محطة الطاقة وستعوضها بالكامل دخل الطاقة الكهربائية والمتجددة التى سينتجها السد، وأكد أنه إذا وافقت السودان على المشاركة فى تكاليف المشروع سيحدد كيفية استفادتها منه، سواء بمدها بالكهرباء أو زيادة كميات المياه التى ستستفيد منها.