السد العالي الجديد‏..‏ مشروع الثورة‏(21)‏

عوضا عن مشاعر اليأس والاحباط وربما القرف احيانا التي تحيط بالمصريين في هذه الأيام العصيبة‏,‏ أحاول اليوم الابتعاد عن تلك القضايا المفتعلة التي تكاد تعصف بأمن واستقرار الوطن وتجهز تماما علي ثورة الشعب في25 يناير.. تعالوا نفتح معا نافذة حوار حول المستقبل وما يمكن أن تقدمه الثورة- بغض النظر عمن يمثلها في الحكم- من مشروعات قومية عملاقة تعيد الأمل الي هذا الشعب في أن الغد يمكن أن يكون زاهرا اذا خلصت النيات وصحوت الضمائر.
ففي أحد أيام شهر فبراير من عام2009 كان الدكتور العلامة محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والري قد طلب من قطاع مياه النيل اعداد مذكرة حول مشروع السد العالي الجديد لرفعها الي اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور احمد نظيف.. وفي خلال نحو شهر واحد تقريبا تم الاطاحة بهذا الوزير المحترم بشكل دراماتيكي ومفاجئ وجلس الدكتور نصر علام علي مقعد وزير الموارد المائية والري.. وكانت مصادفة غريبة ان يلتقي الاثنان معا بعد أيام معدودة من التعديل الوزاري في تركيا حيث يعقد مؤتمر الملتقي العالمي للمياه.. أبوزيد بصفته رئيسا للمجلس العربي للمياه.. وعلام بصفته رئيسا للوفد المصري المشارك.
وفي أثناء أيام المؤتمر تلقي الدكتور نصر علام مكالمة تليفونية من رئاسة مجلس الوزراء تبلغه بتحديد يوم معين لعرض مشروع السد الجديد علي اللجنة العليا لمياه النيل.
علام لم تكن لديه أدني فكرة عن هذا المشروع, ومن حسن الحظ أن كان ضمن اعضاء وفد وزارة الري الي المؤتمر الدكتور عبد الفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل في ذاك الوقت وهو بالمصادفة كان الرجل الذي قاد فريق العمل البحثي والميداني لاعداد الدراسات الخاصة بهذا السد الجديد وكان أن استنجد الوزير بالرجل وطلب منه شرحا وافيا عن المشروع, وهو الأمر الذي فعله مطاوع في عجالة مبديا استعداده ليكون الي جانب الوزير عند عرض المشروع أمام اللجنة العليا لمياه النيل.
وفور العودة الي القاهرة طلب الدكتور نصر علام من مجلس الوزراء مهلة اسبوعين ليتسني له اعادة دراسة المشروع وعرضه, وبناء عليه شكل علام لجنة برئاسة مطاوع لاعادة تقويم الدراسة وتحديثها لتقديمها الي اللجنة العليا.. ولكن كما هي العادة في البيروقراطية المصرية وفي نظام الحكم السابق, تم اخطار الوزير علام بالغاء فكرة عرض المشروع نهائيا علي اللجنة العليا لمياه النيل.
وربما يفسر هذا الالغاء المفاجئ أنه بعد أيام قليلة من عودة الوفد المصري الي القاهرة تلقي مطاوع دعوة من لجنة الزراعة بالحزب الوطني لعرض المشروع الجديد, وقد كان ذلك علي الأرجح راجعا الي تلك الحملة الضارية التي كانت قائمة في ذلك الوقت لتمهيد الطريق أمام عملية توريث جمال مبارك للحكم, حيث كان الوريث يسعي الي مجموعة أفكار ومشروعات جديدة وضخمة يقدمها للمواطنين باعتباره القائد الملهم الذي ترسله السماء في هذه الحقبة لانقاذ مصر, ومنها احياء مشروع محطات الطاقة النووية السلمية في الموقع المختار مسبقا بمنطقة الضبعة علي الساحل الشمالي.
ووسط الأزمات التي تفجرت مؤخرا حول اتفاقية عنتيبي التي تتجاهل الحقوق التاريخية لمصر والسودان في حصص مياه النيل, وعلي ضوء ما يقال حول التأثير السلبي لمشروع سد النهضة الاثيوبي علي الحصة المصرية من المياه والتي لم تزد منذ عام1958 رغم الزيادة السكانية الكبيرة, فمن المهم أن نفتح ملف فكرة المشروع المصري التي تعثر لأسباب غير معروفة حتي الآن.
ماهي قصة هذا السد العالي الجديد ؟.. وهل يعلم المصريون أن عددا من علماء وخبراء قطاع الري ومجموعة من خبراء المركز القومي لبحوث المياه من أبناء مدرسة الري المصرية الذين تدربوا في امريكا واوروبا, قد توصلوا الي ضرورة البدء الفوري في انشاء هذا المشروع القومي العملاق علي بحيرة ناصر كوسيلة مؤكدة لمواجهة الفقر المائي واحتمالات تعرض مصر لأزمة مائية خانقة.
كان ذلك في عام1996 حيث لم تكن قد تفاقمت بعد تلك الخلافات بين دول حوض النيل حول حصص المياه, ولم تكن مشروعات السدود الافريقية قد تبلورت بعد الي الدرجة التي أثارت الكثير من المخاوف حول تعرض مصر لما يشبه المؤامرة التي يمكن أن تؤثر علي مستقبل أجيالها المقبلة.
ركزت الدراسة الموسعة والشاملة التي انتهي اعدادها في عام1999 علي فكرة انشاء سد عال جديد علي بحيرة ناصر علي بعد135 كيلو مترا جنوب السد العالي الحالي وفي موقع المضيق في البحيرة العملاقة بهدف توفير كمية تصل الي ملياري متر مكعب من المياه سنويا من كميات المياه المتبخرة التي تقدر بما لا يقل عن10 مليارات متر مكعب, ويستخدم السد الجديد بالاضافة الي السد العالي كأداة فعالة لادارة مياه البحيرة كما ونوعا لتعظيم الاستفادة منها حيث يتم ادارة مناسيب المياه في البحيرة باسلوب جديد بما يقلل من عملية البخر ويزيد من درجة أمان السد العالي.
السد الجديد يقسم بحيرة ناصر الي بحيرتين, ووفقا للدراسة يمكن من خلال ادارة مناسيب المياه زيادة انتاج الطاقة الكهرومائية من مياه بحيرة ناصر اضافة الي امكانية تخزين الطاقة الكهربائية بالشبكة الكهربائية الموحدة, ويفوق العائد من انتاج وتخزين الطاقة بكثير تكاليف انشاء السد الجديد بخلاف ما سيتم توفيره من المياه.
وشملت الدراسة عدة محددات منها ألا تزيد كميات المياه المحتجزة امام السد الجديد عن182 مترا حتي لا يتسبب في غرق مساحات من أراضي شمال السودان, وان لا تقل السعة التخزينية لبحيرة ناصر عما هو مقرر لها ان تستوعبه في سنوات الفيضانات العالية أو في سنوات الشح مع مراعاة ألا يقل المنسوب أمام السد العالي عن155 مترا لتوليد الطاقة الكهربائية بالكفاءة الكاملة. وتطورت فكرة السد الجديد في مشروع الدراسة من مجرد محاولة لتقليل البخر الي مشروع متكامل لتنمية جنوب شرق مصر ليكون معبرا بين جنوب غرب مصر وجنوب شرقها الذي لم ينل حظه حتي الآن من التنمية بالرغم من توافر المصادر الطبيعية بسبب عدم توافر المياه والفقر السكاني وعدم وجود بنية أساسية من طرق وخطوط مواصلات.. وفي هذا الاطار وطبقا للدراسة يتم نقل المياه المتوافرة من البخر الي سواحل البحر الأحمر والصحراء الشرقية لتنمية هذه المنطقة, اضافة الي استغلال مياه خزان الحجر الرملي حول بحيرة ناصر لتنمية شواطئها وانشاء خط سكة حديد من النوع فائق السرعة بمسار يبدأ من الاسكندرية مرورا بالقاهرة ثم السويس والعين السخنة والغردقة ومرسي علم وحلايب وشلاتين ووادي العلاقي, ثم يعبر جسم السد الجديد وصولا الي توشكي.. وفي مراحل متقدمة يتجه الخط الحديدي الي بورسودان ومصوع في اريتريا وجيبوتي واثيوبيا والصومال.
في الاسبوع المقبل نتناول الفوائد الاضافية التي يوفرها هذا المشروع العملاق والحضارة الجديدة التي يمكن أن تقام علي ضفافه في جنوب الوادي الشرقي.
المزيد من مقالات محمد السعدنى