أولمرت أبلغ مبارك بتفاصيل الهجوم الإسرائيلى على المفاعل النووى السورى وطلب منه الهدوء

صحيفة أمريكية: 8 طائرات إسرائيلية ألقت 17 طن قنابل على المفاعل

كشفت صحيفة «نيويوركر» الأمريكية فى تحقيق صحفى، تفاصيل جديدة عن الغارة التى شنتها طائرات إسرائيلية على منشأة سورية فى مدينة دير الزور عام 2007 لتدمير ما وصفه الإسرائيليون بالمفاعل النووى السورى.

ويقول محرر التحقيق، دافيد ماكوفسكى، إنه اعتمد على لقاءات مع 12 مسئولا إسرائيليا كبيرا، ومثلهم من المسئولين الأمريكيين الذين لعبوا دورا فى إصدار قرار الهجوم على مفاعل سوريا.

ومحرر التحقيق يهودى أمريكى عاش لفترة من حياته فى إسرائيل، وعمل مراسلا سياسيا لصحيفتى هاآرتس وجيروزاليم بوست، ويعمل حاليا باحثا فى معهد واشنطن لأبحاث الشرق الأوسط.

ووفقا للتحقيق فقد شكت إسرائيل فى مطلع عام 2006 من قيام سوريا باستئناف برنامجها النووى، وتركزت المعلومات الاستخباراتية لديها حول مبنى فى مدينة دير الزور شمال شرق سوريا.

وفى مارس عام 2007 تسلل عملاء للموساد إلى منزل رئيس الوكالة السورية للطاقة النووية فى فيينا إبراهيم عثمان، وحصلوا على صور من حاسوبه عن المفاعل النووى، وقد أظهرت الصور وجود عمال من كوريا الشمالية، حيث كشفت المعلومات أن إدارة كيم جون إيل زعيم كوريا الشمالية الراحل تبنى مفاعلا للبولتونيوم فى سوريا بهدف الحصول على قنبلة نووية.

ويذكر التحقيق أن رئيس الوزراء الإسرائيلى فى ذلك الوقت إيهود أولمرت عقد لقاءات مع المسئولين الأمنيين ووزير الدفاع عامير بيريتس، وتشاور مع رؤساء الحكومات السابقين حول ضرب المنشأة السورية، وسط تخوفات من تسرب مواد إشعاعية إلى نهر الفرات القريب من المنشأة.

ثم سافر وزير الدفاع ورئيس الأركان الإسرائيليان إلى واشنطن لعرض الصور على الإدارة الأمريكية، حيث أمر الرئيس جورج بوش جهاز الاستخبارات الأمريكى بالتأكد من صحة المعلومات.

ويؤكد التحقيق أن الإدارة الأمريكية شكلت فريقين للبحث فى كيفية مواجهة المشكلة، وأن الأمريكيين لم يكونوا متحمسين للقيام بهجوم عسكرى من جانبهم، حيث قال وزير الدفاع روبرت جيتس للإسرائيليين إن «لكل إدارة أمريكية الحق فى توجيه ضربة عسكرية لدولة إسلامية واحدة فقط وهذا ما فعلته الإدارة الأمريكية الحالية مع العراق»، لكن جيتس تناسى أن أمريكا قد ضربت أفغانستان أيضا.

وكانت المشكلة الثانية عدم ثقة وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس من قدرة الجيش الإسرائيلى، على خوض معركة جديدة، خاصة بعد حرب لبنان الثانية عام 2006 مع حزب الله.

وكانت رايس تخشى من أن يؤدى قصف المفاعل النووى السورى إلى نشوب حرب بين إسرائيل وسوريا وحزب الله، أو أن تفشل مؤتمر السلام فى أنابوليس بين الفلسطينيين والإسرائيليين أو المفاوضات مع كوريا الشمالية.

وفى 17 يونيو 2007 عقد بوش اجتماعا مع كبار المسئولين فى الإدارة الامريكية ورئيس السى آى إيه مايكل هايدن، الذى أخبر بوش أنه لاتوجد أدلة على برنامج تسليح سورى يهدف إلى إنتاج رؤوس صواريخ نووية، الأمر الذى دفع بوش لإبلاغ أولمرت أنه لا يملك المبرر السياسى لشن الهجوم دون وجود أدلة.

لكن أولمرت توسل إلى بوش ونائبه ديك تشينى للموافقة على شن الهجوم، زاعما أن أمريكا ستضرب بذلك عصفورين بحجر واحد، حيث سيردع الهجوم إيران عن مواصلة برنامجها النووى، كما حذر أولمرت من أنه فى حال رفض أمريكا شن الهجوم فإسرائيل ستقوم به بمفردها.

وتذكر الصحيفة أن جورج بوش أراد إرسال مبعوث خاص إلى بشار الأسد، وتوجيه تحذير أخير بضرورة فض برنامجه النووى تحت إشراف الدول الخمس الأعضاء فى مجلس الأمن، لكنه لم يفعل نتيجة رفض أولمرت، إذ كانت إسرائيل تخشى من تسرب المعلومات إلى الأسد فيكون الوقت فى صالحه، ويستطيع التمويه على البرنامج بفتح روضة للأطفال فى مكان المنشأة، أو نصب بطارية صواريخ مضادة للطائرات لمنع هجوم جوى.

وفى ذلك الوقت بدأت إسرائيل تبحث خيارات العملية العسكرية من توجيه ضربة جوية كبيرة أو ضربة جوية محدودة أو عملية كوماندوز.

وكانت التقديرات تشير إلى أنه فى حال توجيه ضربة جوية محدودة فإن الأسد سيختار عدم الرد عسكريا خشية افتضاح أمر المفاعل، ولذلك اختارت القيادة العسكرية الخيار الثانى رغم أن إيهود باراك الذى كان يتولى حقيبة الدفاع فى ذلك الوقت طلب تأجيل العملية لفترة من الوقت حتى يستعد الجيش الإسرائيلى لضربة سورية مضادة، وفى المقابل كان أولمرت يخشى من أن باراك يريد الانتظار حتى تظهر نتائج لجنة «فينوجراد» للتحقيق فى حرب لبنان على أمل استقالة أولمرت وتولى باراك قيادة العملية بمفرده.

وفى الأول من سبتمبر 2007 أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة بأنها أتمت تقريبا استعدادها للهجوم، كما أبلغ الموساد الاستخبارات البريطانية إم آى سيكس بالقضية دون إبلاغها بالهجوم.

وفى الخامس من سبتمبر اجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلى الأمنى المصغر ووافق جميع الوزراء على الهجوم واعترض وزير واحد، وتم تفويض باراك وأولمرت وتسيبى ليفنى بتحديد موعد الهجوم وكيفيته.

ويشير التحقيق إلى أن أربع طائرات إف 16، وأربع طائرات إف 15 طارت عبر البحر المتوسط حتى وصلت إلى الحدود السورية التركية، وألقت على المنشأة السورية فى دير الزور 17 طنا من القنابل مما أدى إلى تدميرها ومقتل ما بين عشرة إلى 35 من عمال المفاعل، ثم عادت إلى إسرائيل دون أية خسائر.

وفى اليوم التالى أصدرت سوريا بيانا قالت فيه إن دفاعها الجوى تصدى لهجوم للطائرات الإسرائيلية وأجبرها على الفرار.

ويقول كاتب التحقيق أن اولمرت اتصل بعد عدة أسابيع بالرئيس المصرى حسنى مبارك والعاهل الأردنى عبد الله الثانى وأطلعهما على تطورات الهجوم وطلب منهما الهدوء وعدم توجيه نقد لإسرائيل.