«هيئة كبار العلماء» تؤكد بقاء المادة الثانية في الدستور

أكدت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في اجتماعها الأول اليوم الأربعاء، تمسكها ببقاء المادة الثانية من الدستور المقترح، كما هى في دستور عام 1971 دون زيادة أو نقصان، وإضافة مادتين مستحدثتين بالنسبة لاستقلال الأزهر، وحق أصحاب الشرائع السماوية الأخرى، في تنظيم شرائعهم.

وأوضحت الهيئة في اجتماعها، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن الهيئة هي الفيصل في كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية، واستمرار دورها لخدمة الأزهر والأمتين العربية والإسلامية.