كبار العلماء تجدد الثقة في شيخ الأزهر وتؤكد علي بقاء المادة الثانية من الدستور

عقدت هيئة كبار علماء الأزهر الشريف أول اجتماع لها بعد إعادة تشكيلها بقرار من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية في إطارها القانوني وتشكيلها الجديد الذي يعيد الأوضاع في الأزهر الشريف إلى ما كانت عليه، وذلك في ضوء تعديل قانون الأزهر رقم 103 لسنة 1961.
وبعد مناقشات طويلة معمقة تناولت ما حدده القانون بشأن تشكيل الهيئة ومهامها القانونية وحول مبدأ الاستقلال التام للأزهر حتى يؤدى بكفاءة دوره في المجالات الثلاثة التي عرف بها ونهض بأعبائها منذ أكثر من ألف عام، وهي مجال الوطنية المصرية ومجال الأمة العربية والإسلامية، ثم مجال الدعوة العالمية الإنسانية.
أكدت الهيئة في بيانها أن الأزهر إذ بدأ ينطلق - بحمد الله - منذ ما يقرب من عامين في هذه الدوائر والمجالات الثلاثة بفاعلية عالية، كما عهدت الأمة من أئمته وشيوخه طوال هذه القرون، وبما يبشر بمستقبل زاهر - إن شاء الله - فقد ناقش في هذه الجلسة توزيع العمل بين الهيئة الموقرة وبين مجمع البحوث الإسلامية، وطرق استكمال العضوية وسير العمل فيهما.
ثم ناقشت الهيئة ما ينصح به الأزهر بشأن المادة الثانية في الدستور الجديد المقترح، والمادتين المستحدثتين برقم 3و4 في هذا الدستور، بشأن استقلال الأزهر الشريف باعتباره أحد المقومات الأساسية للمجتمع والدولة المصرية.
وأيدت هيئة كبار العلماء بقاء المادة الثانية في الدستور المقترح كما هي في دستور 1971 دون زيادة أو نقص، إضافة إلي المادة المستحدثة الخاصة بتقرير استقلال الأزهر الشريف أن "رأي هيئة كبار العلماء هو الفيصل عند الاختلاف في كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية" وقد استظهرت الهيئة أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الفقهية والأصولية المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة.
وكذا المادة التي تقرر أن "للمصريين المسيحيين واليهود التحاكم إلي مبادئ شرائعهم فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية، وشعائرهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية" وستواصل الهيئة الموقرة المهام الموكلة إليها فيما يتعلق بخدمة الأزهر، والأمة الإسلامية والإنسانية كافة.
و أعلن المجتمعون ثقتهم الكاملة في فضيلة الإمام الأكبر شيخًا للأزهر الشريف ورئيسًا لهيئة كبار العلماء، كما تتوجه الهيئة إلي السيد رئيس الجمهورية بالشكر والتقدير بتفضله بالحضور في الملتقى الأول للهيئة في السابع عشر من شهر رمضان المبارك أعاده الله على مصر والعالمين العربي والإسلامي بالخير واليمن والبركات.
وأكد الدكتور احمد معبد عضو هيئة كبار العلماء أن الاجتماع الأول ناقش كل ما يتعلق بشئون الأزهر خلال المرحلة المقبلة ووضع الرؤية المستقبلية للهيئة في التعامل مع القضايا الخاصة بالعالم الإسلامي والأقليات الإسلامية*
وأضاف أن عودة هيئة كبار العلماء هي عودة إلي الأصل الذي يعبر عن وجود مرجعية معتمدة من صفوة أهل العلم يرجع إليهم في قضايا الأمة الإسلامية لبيان رأي الإسلام فيها بدون تحيز أو انغلاق وكذلك مما لاشك فيه أن من أولويات الهيئة وضع الرؤية المستقبلية للأزهر كدليل عملي علي تمشي عليه ويمكن أن يتأسي بها في ذلك من يريد الإسهام في خدمة قضايا الأمة الإسلامية وبيان الحلول المقترحة في ضوء الشريعة الإسلامية وأهدافها ونتائجها
وأوضح أن طريق النجاح للهيئة في مهمتها هو العمل علي الجماعي حيال القضايا الإسلامية التي تنظم حياة الفرد والمجتمع وتوجهه نحو طريق مستقل وهذا العمل الجماعي يتلخص في الإلمام الجيد بحاجات الأمة الإسلامية من العلم والعمل المثمر ووضع ضوابط عامة للعمل الإسلامي بما يتفق مع ثوابت الدين الإسلامي وما يحقق مصالح وتطلعان الأمة وتوضيح طريقة تطبيق هذه الضوابط في السلوك الفردي والجماعي في ما ينفع الأمة في حاضرها ومستقبلها ومواجهة أي سلبيات أو عوائق تؤثر علي هذا التطبيق العملي لضوابط مصالح الأمة وتكاتف كل من يصلهم رؤية هذه الهيئة معها في تنفيذ التوجيهات الشرعية وفي مقاومة السلبيات التي تحول دون ذلك كل فرد في موقعه وعلي قدر الإمكانات المتاحة وعندئذ يتحقق التواصل العملي بين الهيئة وبين أفراد وجماعات الأمة في أي موقع من المواقع وفي أي مجتمع من المجتمعات
وقال الدكتور حسن الشافعي عضو هيئة كبار العلماء أننا لدينا الأمل والثقة الكاملة في الدور الذي ستقوم به الهيئة خلال المرحلة المقبلة
وأعلن عن اتفاق جميع الأعضاء المشاركون في الاجتماع علي تجديد الثقة في فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيسا للهيئة
وأوضح أنه سيتم تشكيل لجنه لوضع اللائحة التي تنظم العمل لاختيار الأمانة العامة للهيئة وترتيب العمل في المستقبل حتي يتم انتخاب باقي أعضاء الهيئة
وعن اللجنة التأسيسية قال الدكتور حسن الشافعي أن الدستور الجديد سيضم مادة جديدة تعطي لغير المصري الحق في الاستناد إلي الدستور المصري إذا كان دستور بلاده يمنعه من ممارسة حقوقه وهي المادة الثالثة المستحدثة التي تعطي لأصحاب الديانات السماوية الاحتكام لشرائعهم وهي المادة التي وضعها الفقية الدستور عبد الرازق السنهوري عام 51