هيئة علماء الأزهر تؤيد بقاء المادة الثانية بالدستور بدون تعديل

عقد صباح اليوم الأربعاء أول اجتماع لهيئة كبار علماء الأزهر في إطارها القانوني وتشكيلها الجديد الذي يعيد الأوضاع في الأزهر الشريف إلى ما كانت عليه، وذلك في ضوء تعديل قانون الأزهر رقم 103 لسنة 1961.
ناقشت الهيئة ما ينصح به الأزهر بشأن المادة الثانية في الدستور الجديد المقترح، والمادتين المستحدثتين برقم 3و4 في هذا الدستور، بشأن استقلال الأزهر باعتباره أحد المقومات الأساسية للمجتمع والدولة المصرية.
وتؤيد هيئة كبار العلماء بقاء المادة الثانية في الدستور المقترح كما هي في دستور 1971 دون زيادة أو نقص، إضافة إلي المادة المستحدثة الخاصة بتقرير استقلال الأزهر الشريف أن "رأي هيئة كبار العلماء هو الفيصل عند الاختلاف في كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية" وقد استظهرت الهيئة أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الفقهية والأصولية المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة.
وكذا المادة التي تقرر أن "للمصريين المسيحيين واليهود التحاكم إلي مبادئ شرائعهم فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية، وشعائرهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية" وستواصل الهيئة الموقرة المهام الموكلة إليها فيما يتعلق بخدمة الأزهر، والأمة الإسلامية والإنسانية كافة.
وقد أعلن المجتمعون ثقتهم الكاملة في الإمام الأكبر شيخًا للأزهر الشريف ورئيسًا لهيئة كبار العلماء، كما تتوجه الهيئة إلي السيد رئيس الجمهورية بالشكر والتقدير بتفضله بالحضور في الملتقى الأول للهيئة في السابع عشر من شهر رمضان المبارك أعاده الله على مصر والعالمين العربي والإسلامي بالخير واليمن والبركات.