الطيب: المادة الثانية "خط أحمر"

اعتبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن المادة الثانية من الدستور "خط أحمر" و"أن المساس بها مساس بهوية الأمة"، مشددًا على ضرورة بقائها كما كانت فى دستور عام 1971.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الدكتور الطيب صباح أمس بمقر المشيخة، مع أعضاء الأزهر بالجمعية التأسيسية الخاصة بوضع الدستور، على خلفية مناقشة الجمعية للصياغة النهائية للمادة الثانية ومادة استقلال الأزهر، حسبما أوضح المكتب الإعلامى لمشيخة الأزهر، فى بيان صحفى.
وتنص المادة الثانية من دستور 1971 "السابق" على أن "الإسلام دين الدولة الرسمى، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع".
وخلال اللقاء شدد الطيب أيضًا على ضرورة بقاء المادة الثانية كما هى فى دستور 71، وعدم الزيادة أو النقصان فيها، وقال: "إن المادة الثانية من الدستور خط أحمر، وأن المساس بها مساس بهوية الأمة".
وكان شيخ الأزهر قد طالب فى شهر يوليو الماضى ممثلى الأزهر فى الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، بأن يتقدموا بطلب للجنة المقترحات والشكاوى فى الجمعية بإلغاء الفقرة التى اقترح بعض أعضاء اللجنة من ذوى التوجه الإسلامى إضافتها للمادة الثانية، والتى تنص على أن "الأزهر الشريف هو صاحب التفسير والمرجعية لمبادئ الشريعة الإسلامية" وضرورة الإبقاء على نص المادة كما هو فى دستور 71.
وأكد مصدر مسئول بالأزهر أن "الطيب حريص على ألا يقحم اسم الأزهر فى المادة الثانية وألا يتم وضع أى جمل إضافية أو تعديلات على مادة تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية". ولفت إلى أن شيخ الأزهر وجه أعضاء التأسيسية بضرورة أن تشتمل المادة الخاصة باستقلال الأزهر "باعتباره المرجعية بالنسبة للشأن الدينى الإسلامى".
فى غضون ذلك، انتهت لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، من إعداد نص المادة الخاصة بالأزهر الشريف، على أن تكون بباب المقومات الأساسية بعد إلغاء أى مواد تتعلق بالأزهر بباب الأجهزة الرقابية، وتنص المادة على أن "الأزهر هيئة إسلامية مستقلة قائمة بذاتها، تختص وحدها بالقيام على كل شئون الأمة الإسلامية والعالم كله، وتقوم على أمور الدين والدعوة ونشرها، ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر مرجعاً للدولة فى جميع الأمور المتعلقة بالشريعة طبقاً لمذاهب أهل الجماعة والسنة".
وقال الدكتور محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر، وعضو الجمعية التأسيسية، إن المادة الخاصة بالأزهر تأتى معبرة عن توافق الجميع على ضرورة استقلال الأزهر الشريف بشكل كامل فى الدستور الجديد، وأن شيخ الأزهر غير قابل للعزل.. وأشار إلى حذف مادة "محكمة الانتخابات" من باب "الأجهزة الرقابية"، ونقلها إلى باب نظام الحكم، على أن يتم تحويلها إلى دائرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا، وذلك بعد اعتراض ممثلى مجلس الدولة بالجمعية التأسيسية من بينهم المستشار إدوارد غالب، والمستشار محمد عبد السلام، وعليه جرى إعادة باب "الأجهزة الرقابية " إلى اللجنة المختصة ليتم التعديل بنقلها إلى "باب نظام الحكم".
إلى ذلك، دعا المهندس خالد سعيد المتحدث الرسمى للجبهة السلفية، لتشكيل لجنة استشارية لشيخ الأزهر، تضم ممثلين عن الهيئات الدعوية كجماعة الإخوان المسلمين والدعوة السلفية والجبهة السلفية والجماعة الإسلامية ودعوة أهل السنة والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح والجهاديين برئاسة شيخ الأزهر وتحت إشرافه المباشر، ويُعين منهم مستشارين لشيخ الأزهر والأوقاف ورئيس جامعة الأزهر والمفتى .
وأضاف: مهمة تلك الهيئة هو التنسيق بين الهئيات الدينية غير الرسمية وبين الجهة الرسمية بحيث يكون هناك انضباط والبعد عن التناقض الذى نراه فى تعاملاتهم، وبهذا التنسيق ستكون التيارات منضبطة برأى الأزهر الشريف ومتفهم لمواقف الهيئات الرسمية .
واقترح المتحدث الرسمى باسم الجبهة السلفية أن تضم الهيئة الاستشارية فى عضويتها مفتى الديار المصرية ووزير الأوقاف وعلماء التيارات الإسلامية غير الرسمية بتمثيل عادل لكل الهيئات الإسلامية ، وأشار إلى أنه تم وضع آليات تعاون وتفاهم تتضمن آلية "إلزامية غير كاملة " فتترك لشيخ الأزهر حيز من الحرية فى اتخاذ قراراته على أن يلتزم برأى الأغلبية من الهيئة الاستشارية".
وطالب سعيد بفتح الباب للراغبين من أبناء التيارات الإسلامية من خريجى الكليات غير الأزهرية لدخول الأزهر الشريف بعد إجراء اختبارات أزهرية وهو نظام ألغاه مبارك بقرار جمهورى، مؤكداً أن عودة القرار يضمن الدمج بين أبناء التيارات الإسلامية والأزهر كما حدث فى التسعينيات وكان أغلب من التحق بالأزهر من شباب التيارات الإسلامية، بما يضمن انتماءه للأزهر بعلومه ووسطيته بعيداً عن أى توجه أيدلوجى له.