تنظر محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعاوى التي أقامها عدد من المحامين، للمطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين. وتنظر المحكمة عددا من الدعاوى القضائية المقامة أمامها، والمطالبة بإصدار حكم قضائى بحل جماعة "الإخوان المسلمين"، وإغلاق جميع مقارها ومصادرة أموالها.
واختصمت الدعاوى القضائية كلا من رئيس المجلس العسكري، ورئيس الوزراء، وزيري المالية والتضامن، ومحمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، ومحمد مرسي، رئيس الجمهورية، ورئيس حزب الحرية والعدالة السابق، بصفتهم لامتناعهم عن اتخاذ قرار بحل الجماعة ومنعها من ممارسة أنشطتها.