كتب حسام الجداوي: تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم عدد من الدعاوي القضائية المقامة أمامها والمطالبة باصدار حكم قضائي بحل جماعة الإخوان المسلمين, وإغلاق جميع مقراتها ومصادرة أموالها, وحظر ممارستها لجميع انشطتها. وعلي رأسها نشاطها السياسي المتمثل في تأسيس حزب الحرية والعدالة. تختصم الدعاوي القضائية كلا من رئيس المجلس العسكري, ورئيس الوزراء, ووزيري المالية والتضامن, والمرشد العام للإخوان المسلمين.