القضاء الإداري ينظر غدا قضايا حل جماعة الإخوان المسلمين وحظر الحرية والعدالة

تنظر محكمة القضاء الادارى غدا السبت عدد من الدعاوى القضائية المقامة امامها والمطالبة باصدار حكام قضائية بحل جماعة "الإخوان المسلمين" وإغلاق جميع مقراتها ومصادرة أموالها، وحظرها عن ممارسة جميع انشطتها وبالتحديد نشاطها السياسى المتمثل فى تأسيس حزب الحرية والعدالة.
واختصم الدعاوى القضائية كلا من رئيس المجلس العسكري، ورئيس الوزراء، وزيري المالية والتضامن ، ومحمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، ومحمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، بصفتهم لامتناعهم عن اتخاذ قرار بحل الجماعة ومنعها من ممارسة أنشطتها وعلى رأسها قيامها بتأسيس حزب الحرية والعدالة.
وأضافت الدعاوى أن الإخوان يرفضون توفيق أوضاعهم وفقا لقانون الجمعيات الأهلية،حتى لا يتم إخضاع أنشطتهم لرقابة أجهزة الدولة، مشيرا إلى أن الشعب المصرى من حقه معرفة من يحكمه وماهية وجوده القانونى ومصادر تمويله المختلفة.
وأوضحت الدعاوى أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينات على الرغم من أن تلك الجماعة كانت محظورة قانونا طيلة أكثر من 60 عاما لكون النظام السابق لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي، وفي الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية الذي أوجب على كل الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين أن توفق أوضاعها وفقا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفي حالة عدم الالتزام تحل الجمعية.
وأشارت الدعاوى إلى أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية مخالفا ،هذا بالإضافة إلى عمل جماعة الإخوان في مجال السياسة، وهي جريمة يعاقب عليها قانونالجمعيات الأهلية.
كما تصدر محكمة القضاء الادارى حكما قضائيا يوم الاثنين القادم فى الدعوى القضائية المقامة امامها والتى تطالب بوقف حزب الحرية والعدالة عن ممارسة كل أنشطته السياسية والاجتماعية وفرض الحراسة على جميع مقار الحزب
وذكرت الدعوى التى اقامها احد المحامين إن حزب الحرية والعدالة خالف الحظر الوارد بالمادة الرابعة من الإعلان الدستور، وكذلك الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة2011 ، لانة استخدم الشعارات الدينية بالمخالفة للاعلان الدسستور وقانون الاحزاب .
وأكدت الدعوى، أن حزب الحرية والعدالة "لم يتوقف عن استخدام شعارات دينية، في ممارستهم السياسية خلال الانتخابات في خلط واضح للسياسة بالدين، بل وقاموا بالتأثير على الناخبين من خلال الدعاية لحزبهم ومرشحيهم دعاية دينية صريحة وبوسترات الدعاية الانتخابية لهم كحزب، اشتملت على عبارات الإخوان المسلمين، والإسلام هو الحل، وهو تحد واضح واختراق صارخ للإعلان الدستوري".
وأوضحت الدعوى التي اختصم فيها كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء، ورئيس حزب الحرية والعدالة، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة دينية دعوية خالصة منذ إنشائها عام 1928، لم يصدر لها ترخيص لممارسة نشاطها في مجال الدعوة الدينية حتى الآن، وقد تم تأسيس حزب الحرية والعدالة، لممارسة السياسة باستخدام الدين كوسيلة لذلك، وهو الأمر الذي اتضح في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، مما يخالف الإعلان الدستوري وقانون تأسيس الأحزاب السياسية اللذين حظرا في نصوص واضحة قيام الأحزاب على مرجعية دينية أو عسكرية .
Comment *