القضاء يحدد مصير «الإخوان» بعد العيد

تصدر محكمة القضاء الإداري حكمين قضائيين مهمين بعد اجازة عيد الفطر تحدد فيهما مصير جماعة الإخوان المسلمين وحزبها «الحرية والعدالة».

حيث تصدر المحكمة حكمها في الدعوي الأولي التي طالبت بحل جماعة «الإخوان المسلمين» وإغلاق جميع مقراتها ومصادرة أموالها، والتي أقامها المحامي شحاتة محمد شحاتة، واختصم فيها كلا من رئيس المجلس العسكري، ورئيس الوزراء، ووزيري المالية والتضامن، ومحمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، ورئيس حزب الحرية والعدالة، بصفتهم لامتناعهم عن اتخاذ قرار بحل الجماعة ومنعها من ممارسة أنشطتها وعلي رأسها قيامها بتأسيس حزب الحرية والعدالة.

وأضافت الدعوي أن الإخوان يرفضون توفيق أوضاعهم وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية، حتي لا يتم إخضاع أنشطتهم لرقابة أجهزة الدولة، مشيرًا إلي أن الشعب المصري من حقه معرفة من يحكمه وماهية وجوده القانوني ومصادر تمويله المختلفة.

وأشار في دعواه إلي أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات علي الرغم من أن تلك الجماعة كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا لكون النظام السابق لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي، وفي الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية الذي أوجب علي كل الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم علي كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفي حالة عدم الالتزام تحل الجمعية.

وأضاف أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية مخالفًا، هذا بخلاف عمل جماعة الإخوان في مجال السياسة، وهي جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية.

كما تصدر المحكمة حكما اخر في الدعوي القضائية التي تطالب بوقف حزب الحرية والعدالة عن ممارسة كل أنشطته السياسية والاجتماعية وفرض الحراسة علي جميع مقار الحزب إلي 4 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

وجاء في الدعوي، أن «الحزب السياسي الذي ادعت الجماعة إنشاءه من أجل الممارسة السياسية لم يتوقف عن استخدام شعارات دينية، في ممارستهم السياسية خلال الانتخابات في خلط واضح للسياسة بالدين.