القضاء الإداري ينظر في دعوى حل جماعة الإخوان .. اليوم

تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم دعوى قضائية تطالب بإصدار حكم قضائي بحل جماعة الإخوان المسلمين، حيث كان المحامي شحاتة محمد شحاتة أقام دعوى قضائية مطالبًا بحل الجماعة وغلق جميع مقرتها ومصادرت أموالها، مع حظرها عن ممارسة جميع أنشطتها، أخصها نشاطهم السياسي المتمثل في تأسيس حزب الحرية والعدالة، حيث اختصم المدعى كلا من رئيس المجلس العسكري، رئيس الوزراء، زيري المالية والتضامن، محمد بديع المرشد العام للجماعة، محمد مرسي رئيس حزب "الحرية والعدالة"، بصفتهم لامتناعهم عن اتخاذ قرار بحل الجماعة ومنعها من ممارسة أنشطتها، وعلى رأسها قيامها بتأسيس حزب الحرية والعدالة.. مضيفاً أن الإخوان يرفضون توفيق أوضاعهم وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية، حتى لا يتم إخضاع أنشطتهم لرقابة أجهزة الدولة، وإنهم يمارسون العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينات على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا لكون النظام السابق لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي، وفي الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجعيات الأهلية الذي أوجب على كل الجمعيات ومنها الإخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم على كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفي حالة عدم الالتزام تحل الجمعية.