حل جماعة الإخوان وإغلاق مقراتها .. ومصادرة اموالها

تنظر محكمة القضاء الإداري في مصر، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية تطالب بإصدار حكم قضائي بحل جماعة "الإخوان المسلمين" وإغلاق جميع مقراتها ومصادرة أموالها.
كان المحامي شحاتة محمد شحاتة قد أقام دعوى قضائية مطالبًا بحل جماعة الإخوان المسلمين وحظرها عن ممارسة جميع أنشطتها، أخصها نشاطهم السياسي المتمثل في تأسيس حزب الحرية والعدالة.
واختصم المدعى كلا من رئيس المجلس العسكري، ورئيس الوزراء، وزيري المالية والتضامن، ومحمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، ومحمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، بصفتهم لامتناعهم عن اتخاذ قرار بحل الجماعة ومنعها من ممارسة أنشطتها وعلى رأسها قيامها بتأسيس حزب الحرية والعدالة.
وأضافت الدعوى أن الإخوان يرفضون توفيق أوضاعهم وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية، حتى لا يتم إخضاع أنشطتهم لرقابة أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن الشعب المصرى من حقه معرفة من يحكمه وماهية وجوده القانونى ومصادر تمويله المختلفة.
وأشار في دعواه إلى أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينات على الرغم من أن تلك الجماعة كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا لكون النظام السابق لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي، وفي الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجعيات الأهلية الذي أوجب على كل الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم على كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفي حالة عدم الالتزام تحل الجمعية.
وأضاف أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية مخالفًا، هذا بخلاف عمل جماعة الإخوان في مجال السياسة، وهي جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية.