القضاء الإداري ينظر دعوى حل جماعة الإخوان

تنظر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة الدعاوى التي أقامها عدد من المحامين؛ للمطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين.
وكان عدد من المحامين والمواطنين قد تدخلوا فى الدعوى انضماميًا مع مقيمى الدعوى وهجوميًا ضد مقيمى الدعوى، وبناء عليه أصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
وتنظر المحكمة عددا من الدعاوى القضائية المقامة أمامها والمطالبة بإصدار حكم قضائى بحل جماعة "الإخوان المسلمين" وإغلاق جميع مقراتها ومصادرةأموالها، مع ما يترتب عى ذلك من آثار أخصها حظر ممارستها لجميع أنشطتهاومنها نشاطها السياسى المتمثل فى تأسيس حزب الحرية والعدالة. وفقا ل ا.ش.ا
واختصمت الدعاوى القضائية كلا من رئيس المجلس العسكري، ورئيس الوزراء، وزيري المالية والتضامن، ومحمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، ومحمد مرسي رئيس الجمهورية ورئيس حزب الحرية والعدالة السابق، بصفتهم لامتناعهم عن اتخاذ قرار بحل الجماعة ومنعها من ممارسة أنشطتها وعلى رأسها قيامها بتأسيس حزب الحرية والعدالة.