تأجيل دعوى حل "الإخوان" إلى الأول من سبتمبر لتقديم المستندات

قررت محكمة القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء تأجيل الدعوى القضائية، التى تطالب بإصدار حكم قضائى بحل جماعة الإخوان المسلمين، إلى جلسة الأول من سبتمبر المقبل، لإعلام المتدخلين انضماميًا وهجوميًا فى الدعوى ولتقديم المستندات. كان عدد من المحامين والمواطنين قد تدخلوا فى الدعوى انضماميًا مع مقيمى الدعوى وهجوميًا ضد مقيمى الدعوى، وبناء عليه أصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
كما قررت المحكمة تأجيل بعض القضايا فى هذا الشأن بحل حزب الحرية والعدالة كأثر من أثار حل جماعة الإخوان المسلمين إلى جلسة الرابع من سبتمبر المقبل لذات الأسباب، حيث تم الاختصام فى الدعوى ورئيس الوزراء إلى جانب وزيري المالية والتضامن الاجتماعي بالإضافة إلى كل من محمد بديع، المرشد العام للإخوان والمسلمين، ومحمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، بصفتهما لامتناعهما عن اتخاذ قرار بحل جماعة الإخوان المسلمين ومنعها من ممارسة أنشطتها وعلى رأسها قيامها بتأسيس حزب الحرية والعدالة.
وقال المحامي شحاتة محمد شحاتة - مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية وأحد مقيمي الدعاوى -: "الإخوان يرفضون توفيق أوضاعهم وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية، حتى لا يتم إخضاع أنشطتهم لرقابة أجهزة الدولة
وأضاف شحاتة ان الشعب المصري من حقه أن يعرف من يحكمه، وماهية وجوده القانوني، ومصادر تمويله المختلفة
وقال في دعواه إلى أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، على الرغم من ان تلك الجماعة كانت محظورة قانونا لطيلة أكثر من 60 عاما لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي،وفي الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الاهلية الذي اوجب على الجمعيات ومنها جماعة الاخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم باي من انشطة الجمعيات ان تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفي حالة عدم الالتزام تحل الجمعية.
وأضافت الدعوى أنه بذلك يكون عمل جماعة الاخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية، بخلاف عمل الجماعة في مجال السياسة، معتبرة أنها "جريمة" يعاقب عليها قانون الجمعيات الاهلية، وأن عمل الجماعة استمر حتى الآن بدون أي تراخيص،بالاضافة الى عملها السياسي بانشاء حزب الحرية والعدالة.
وكان قد سبق لحكمة القضاء الإداري بالأسكندرية احالة دعوى مماثلة أمامهااقامها- علي القسطاوي المحامى - الى هيءة مفوضي الدولة لاعداد تقرير بالراى القانونى فيها واحالتها للقضاء الادارى بالقاهرة للاختصاص.
وكان قد اكد أحمد أبو بركة - القيادي بالجماعة والمستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة - أن وجود جماعة الإخوان قانوني، وأنها ليست جمعية خيرية، لكنها تعتمد على الاشتراكات من أعضائها، وتم إنشاؤها وفق دستور 1923 كهيئة إسلامية جامعة لها صفتها وشخصيتها الاعتبارية.