حجز دعوى حل جماعة الإخوان المسلمين إلى 4 سبتمبر للحكم

قررت محكمة القضاء الإداري حجز دعوى حل حزب الحرية والعدالة لمخالفته الدستور الذي يمنع تأسيس أحزاب على أسس دينية للحكم 4 سبتمبر القادم .
كما أجلت المحكمة قضية حل جماعة الإخوان المسلمين إلى أول سبتمبر وطالب مقيمي الدعوى من وزارة التضامن الاجتماعي تقديم ما يثبت عدم تقنين الجماعة لأوضاعها وأنها لا يوجد بسجلاتها ما يفيد قيام الجماعة.
كان المحامي شحاتة محمد شحاتة قد أقام دعوى قضائية مطالبًا بحل جماعة الإخوان المسلمين وحظرها عن ممارسة جميع أنشطتها، أخصها نشاطهم السياسي المتمثل في تأسيس حزب الحرية والعدالة.
واختصم المدعى كلا من رئيس المجلس العسكري، ورئيس الوزراء، وزيري المالية والتضامن، ومحمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، ومحمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، بصفتهم لامتناعهم عن اتخاذ قرار بحل الجماعة ومنعها من ممارسة أنشطتها وعلى رأسها قيامها بتأسيس حزب الحرية والعدالة.
وأضافت الدعوى أن الإخوان يرفضون توفيق أوضاعهم وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية، حتى لا يتم إخضاع أنشطتهم لرقابة أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن الشعب المصرى من حقه معرفة من يحكمه وماهية وجوده القانونى ومصادر تمويله المختلفة.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة