تأجيل دعوي حل جماعة الإخوان المسلمين إلي سبتمبر المقبل

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعاوي القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائي بحل جماعة الإخوان المسلمين الي الأول من سبتمبر المقبل كما قررت المحكمة تأجيل عدد من الدعاوي التي تطالب بحل حزب الحرية والعدالة كأثر من آثار حل جماعة الإخوان المسلمين الي جلسة4 من سبتمبر المقبل, وذلك لتقديم المستندات وإعلان المتدخلين في الدعاوي انضماميا, وكان شحاتة محمد شحاتة المحامي قد اختصم في دعواه رئيس مجلس الوزراء إلي جانب وزيري المالية والتضامن الاجتماعي بالاضافة الي كل من محمد بديع المرشد العام للإخوان والمسلمين ومحمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة بصفاتهم لامتناعهم عن اتخاذ قرار بحل جماعة الإخوان المسلمين ومنعها من ممارسة أنشطتها وعلي رأسها قيامها بتأسيس حزب الحرية والعدالة.
واعتبر المدعي أنه في5 يوليو2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية الذي أوجب علي الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه, موجبا حل أي جمعية لاتلتزم بما جاء فيه.
ومن المنتظر أن تبت المحكمة في مسألة حظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين, وتجميد كل أنشطتها وحساباتها المصرفية, وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين لممارستها العمل العام من دون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية. وقال المحامي شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية وأحد مقيمي الدعاوي. الإخوان يرفضون توفيق أوضاعهم وفقا لقانون الجمعيات الأهلية حتي لايتم إخضاع أنشطتهم لرقابة أجهزة الدولة.
وأضاف شحاتة أن الشعب المصري من حقه أن يعرف من يحكمه وماهية وجوده القانوني, ومصادر تمويله المختلفة.
وكان أحمد أبو بركة القيادي بالجماعة والمستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة أكد أن وجود جماعة الإخوان قانوني, وأنها ليست جمعية خيرية لكنها تعتمد علي الاشتراكات من أعضائها, وتم إنشاؤها وفق دستور1923 كهيئة إسلامية جامعة لها صفتها وشخصيتها الاعتبارية.