الأمم المتحدة تدعو الدول إلى القضاء على ظاهرة «الاختفاء القسري»

أكد فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري، والتابع لمفوضية حقوق الإنسان، أن «حالة الاختفاء القسري أمر لا يمكن السكوت عليه وليس له مبرر، سواء كان استخدامه لمكافحة الإرهاب أو الجريمة المنظمة أو قمع المطالب المشروعة المتعلقة بقضايا مثل الديمقراطية وحرية التعبير أو حرية الدين».


وأشار الفريق، بمناسبة اليوم الدولي الثاني لضحايا الاختفاء القسري والذي يصادف الثلاثين من أغسطس من كل عام، إلى أن الاختفاء القسري ليس فقط جريمة ولكنه فعل ينفي جوهر الإنسانية ويتعارض مع أعمق القيم في أي مجتمع، حيث لا يزال يستخدم في بعض البلدان لقمع الأفراد وتخويف الناس من المطالبة بحقوقهم.


وبمناسبة الذكرى العشرين لاعتماد الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، دعا الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، في بيان مشترك، الدول إلى مواصلة تعزيز والتنفيذ الكامل للإعلان فضلاً عن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا.


وأشار الفريق -وفقًا للموقع الإخباري للأمم المتحدة- إلى الآلاف من حالات الاختفاء القسري التي لا تزال دون حل والتي وراء كل حالة منها قصة شخصية، فضلاً عن الأمهات والآباء والزوجات والأزواج والبنات والأبناء والأصدقاء الذين ما زالوا ينتظرون معرفة مصير ومكان وجودهم.


ودعا الفريق إلى العمل على القضاء على هذه الممارسة البشعة والالتزام بمساعدة الأسر للوصول إلى الحقيقة، كما دعا جميع الدول إلى القضاء على هذه الجريمة والتصديق على الاتفاقية ليصبح الحق في عدم التعرض للاختفاء القسري حقيقة واقعة.