أكد محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية اليمني، أن الرئيس عبد ربه منصور هادي، سيقوم بإحالة قانون العدالة الانتقالية إلى البرلمان، أوائل شهر سبتمبر المقبل؛ للمصادقة عليه وإصداره. وأوضح المخلافي، في تصريح له، اليوم الأربعاء، أن قانون العدالة الانتقالية سوف يسهم في إنشاء سجل وطني توثيقي للانتهاكات، التي شهدها اليمن خلال العام الماضي، كما سيفرد مساحة لتوثيق شهادات المتضررين وأقاربهم، والتحقيق في وقائع تلك الانتهاكات، كما يرتكز على مبدأ جبر ضرر ضحايا الانتهاكات وعائلاتهم، بما في ذلك المناطق المتضررة، ومنحهم التعويض المادي والمعنوي.
واعتبر محمد المخلافي، أن القانون سوف يسهم في حفظ الذاكرة الوطنية، وتخليد ذكرى الضحايا عبر النصب التذكارية والمجسمات الجدارية، وإطلاق أسماء الضحايا على الشوارع، إلى جانب فرض تدابير من شأنها منع تكرار الانتهاكات، وتعزيز الإصلاحات المؤسسية، وإنشاء هيئة مستقلة لحماية حقوق الإنسان .