اليمن يعتزم إصدار قانون للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية

توقع وزير الشئون القانونية اليمني الدكتور محمد المخلافي أن يوافق رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء علي مشروع قانون العدالة الانتقالية مطلع الشهرالمقبل‏.‏ وقال المخلافي إن إصدار القانون سيكون عاملا مساعدا لتهيئة الأجواء لمؤتمر الحوار الوطني. وكان مجلس الوزراء اليمني أخفق في إقرار مشروع القانون بسبب الخلاف بين وزراء حزب المؤتمر الشعبي العام وتكتل اللقاء المشترك حول نصوصه وتم رفعه إلي رئيس الجمهورية والوزراء وفقا للمبادرة الخليجية.
وأوضح المخلافي أن مشروع القانون يشمل أربعة اتجاهات الأول يتمثل في الكشف عن حقيقة ما جري من انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن في ظل الجمهورية اليمنية ويشمل ذلك الاستماع للضحايا وأقاربهم وللشهود والتحقيق في الوقائع, وإيجاد سجل وطني لتلك الانتهاكات ليكون نموذجا لايحتذي به من قبل الأجيال القادمة.
وأضاف وزير الشئون القانونية أن الاتجاه الثاني في القانون هو جبر ضرر الضحايا وأسرهم أفرادا وجماعات وجهات بما في ذلك المناطق المتضررة وعير التعويض المادي والمعنوي, في حين أن الاتجاه الثالث يتمثل في حفظ الذاكرة الوطنية وتخليد ذكري الضحايا عبر النصب التذكارية والمجسمات الجدارية وإطلاق أسماء الضحايا علي الشوارع.
وأكد المخلافي أن الاتجاه الرابع يتمثل في إيجاد تدابير تمنع تكرار الانتهاكات في المستقبل ويشمل ذلك الإصلاح المؤسسي علي الصعيدين المدني والعسكري وإيجاد هيئة مستقلة لحماية حقوق الإنسان.
وعلي المستوي الأمني, كشفت مصادر أمنية عن اكتشاف اكثر من20 حزاما ناسفا وأصبع ديناميت ومتفجرات تابعة لتنظيم القاعدة بالصدفة عند اصطدام سيارتين في' مثلث رأس عمران' الواقع في الطريق الجديدة التي تربطها بمدينة عدن.