"الوفاق" اليمنية: بدء الاستعدادات لمؤتمر المصالحة الوطنية

أكد الدكتور محمد المخلافي، وزير الشئون القانونية في حكومة الوفاق اليمنية، أن حكومته بدأت الترتيبات والاستعدادات لانعقاد مؤتمر وطني موسع للمصالحة الوطنية في مارس المقبل بهدف تأصيل أسس لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وإيجاد التدابير التي تمنع حدوث الصراعات وتكرار انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
وصرح الوزير بأنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة نشر مسودة قانون "العدالة الانتقالية" الذي يهدف إلى تحقيق العدالة لضحايا الصراعات السياسية خلال الفترة بين عامي 1994 و2011.
ويركز هذا القانون على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت خلال الحرب الأهلية عام 1994، والانتهاكات التي ارتكبت خلال العام الماضي ضد المتظاهرين والمعتصمين سلميًا.
وأضاف: "إن قانون "الحصانة القضائية" الممنوح للرئيس اليمني علي عبدالله صالح ومن عمل معه خلال سنوات حكمه الماضية حقق ضمانات للطرف المشتبه فى ارتكابه جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان".
واعتبر أن هذا القانون يكمل المعادلة، أى العفو مقابل تحقيق العدل والمصالحة الوطنية.
وأكد "المخلافى" خضوع أقارب الرئيس ومن عملوا معه وتم منحهم حصانة سياسية فقط للملاحقة القضائية في حال ارتكابهم جرائم غير الجرائم الجنائية التي ارتكبت بدوافع سياسية وأثناء أدائهم لمهامهم العملية.