الموافقة على مشروع قانون منح الحصانة للرئيس "صالح"

وافق مجلس النواب اليمني "البرلمان اليمنى" فى اجتماعه اليوم برئاسة يحيى على الراعى رئيس على مشروع قانون بشأن منح الحصانة للرئيس على عبد الله صالح ومعاونية من الملاحقة القانونية والقضائية ، كما زكى الفريق عبدربه منصور ، مرشحا توافقيا للانتخابات الرئاسية المبكرة المزمع اجراؤها فى 21 فبراير المقبل .
وذلك بعد ان تقدمت حكومة الوفاق الوطني اليمنية الى البرلمان برئاسة يحيى على الراعى مشروع قانون منح الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية، والذي أقرته الحكومة الخميس الماضى بعد إجراء تعديلات على نص المشروع السابق الذي كان قد أحيل إلى البرلمان قبل أن يعاد مرة أخرى إلى الحكومة.
وينص المشروع المعدل على منح الحصانة التامة لصالح، فيما تقتصر لمن عملوا معه على الأعمال ذات الدوافع السياسية أثناء أدائهم مهامهم الرسمية، ولا ينطبق ذلك على الاعمال المسلحة "الإرهاب" ، ويلزم مشروع القانون الحكومة بتقديم مشروع
بقانون أو مشاريع بقوانين إلى البرلمان لتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.
كما زكى مجلس النواب اليمني في جلسته اليوم عبدربه منصور هادي، مرشحا وحيدا للانتخابات الرئاسية المبكرة وتوافقيا بين كافة الأحزاب والأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية التى تم توقيعها فى الرياضة خلال نوفمبر
الماضى .
ويرى الخبراء والمحللون السياسيون فى اليمن ان هذه الموافقة وفى هذا التوقيت تجسيد روح التسامح الأصيلة في عقل وضمير الشعب اليمنى ، ونظرا لمقتضيات المصلحة الوطنية.
وبعد موافقة مجلس النواب تم أصدار القانون الآتي نصه المادة (1) يمنح الأخ علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية.
المادة (2) تنطبق الحصانة من الملاحقة الجنائية على المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية، ولا ينطبق ذلك على أعمال
الإرهاب.
المادة (3) على حكومة الوفاق الوطني تقديم مشروع بقانون أو مشاريع بقوانين إلى البرلمان حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وفقا لما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في فقرتها (ح) من البند (21) بما يرمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.
المادة (4) يعد هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه. المادة (5) تسري أحكام هذا القانون على الأفعال الواقعة خلال فترة حكم الرئيس علي عبدالله صالح وحتى تاريخ صدوره.
المادة (6) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويفسر هذا القانون بما يتماشى مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم (2014) لعام 2011.