أقر البرلمان اليمني، اليوم السبت، بالإجماع مشروع قانون يمنح "الحصانة الكاملة" للرئيس علي عبدالله صالح من الملاحقة القانونية والقضائية، مع منح حصانة جزئية لمساعديه. تم إقرار المشروع بعد تعديل أدخلته حكومة الوفاق الوطني عليه عوضا عن مشروع قانون آخر احتج عليه الشارع اليمنى ومنظمات غير حكومية بقوة. وذكرت وكالات الانباء أن المسؤولين الذين عملوا مع صالح في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية سيتمتعون بحصانة من الملاحقة الجنائية فيما يتعلق بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم مهامهم الرسمية. ومن ناحية أخرى، زكى البرلمان اليمني نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور كمرشح توافقي للانتخابات الرئاسية المقبلة.