وافق البرلمان اليمني اليوم السبت، بالإجماع على مشروع قانون يمنح "الحصانة الكاملة" للرئيس علي عبد الله صالح من الملاحقة القانونية والقضائية وحصانة جزئية لمساعديه. وتم اقرار النص بعد تعديل ادخلته حكومة الوفاق الوطني على مشروع قانون أول حول الحصانة. يذكر أن العديد من المدن اليمنية شهدت تصعيدا للتظاهرات الاحتجاجية للضغط على مجلس النواب اليمنى لمنعه من إصدار قرار يمنح الرئيس صالح ومعاونيه الحصانة من الملاحقة القضائية وفقا لأحد بنود المبادرة الخليجية .
وقالت منظمة (هيومان رايتس) ووتش المعنية بحقوق الإنسان في وقت سابق إن اقتراح الحكومة اليمنية منح الرئيس علي عبد الله صالح عفوا مقابل تخليه عن السلطة بسرعة هو بمثابة إهانة للالاف ممن عانوا في ظل حكمه ويجب أن يرفضه البرلمان.