وافق البرلمان اليمني السبت بالإجماع على مشروع قانون يمنح "الحصانة الكاملة" للرئيس علي عبد الله صالح من الملاحقة القانونية والقضائية وحصانة جزئية لمساعديه. وتم إقرار النص بعد تعديل أدخلته حكومة الوفاق الوطني على مشروع قانون اول حول الحصانة احتج عليه الشارع ومنظمات غير حكومية بقوة.