ذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية خبر بعنوان " حكومة الوفاق الوطني اليمنى تقر مشروع قانون يمنح (صالح) حصانة قضائية " اوردت فيه إقرار حكومة الوفاق الوطني اليمنى مشروع قانون قالت إنه مقدم من القائم بأعمال الرئاسة منصور هادي يمنح علي عبد الله صالح ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية. ومن المنتظر أن يقدم القانون في غضون أسبوع إلى مجلس النواب لإقراره. وفي أول رد فعل على هذه الخطوة تعهد عدد من ائتلافات المعارضة بالحيلولة دون اقرار مجلس النواب لقانون الحصانة عبر برنامج تصعيدي قوي وغير مسبوق ستعلن عنه لاحقاً. من ناحية أخرى أفاد مسؤولون يمنيون بأن رئيس حكومة الوفاق الوطني في اليمن محمد باسندوه سيبدأ خلال ساعات زيارة لدول الخليج لمناقشة التقدم في تطبيق المبادرة الخليجية والخروقات المخالفة لبنود آليتها التنفيذية، فضلا عن بحث سبل الدعم الاقتصادي لانقاذ الاقتصاد اليمني.