اعتصام لجنود الجوية والدفاع اليمنيين يطالب بإقالة "الأحمر"

صرح مصدر عسكرى يمنى بأن اللواء محمد ناصر أحمد وزير الدفاع اليمنى تولى الإشراف على القوات الجوية والدفاع الجوى من مقر قيادته، فى ظل التطورات المتلاحقة وموجات الاحتجاجات المتصاعدة من جانب ضباط وعناصر القوات الجوية والدفاع الجوى.
وأضاف المصدر أن أنجال اللواء محمد صالح الأحمر قاموا اليوم السبت بتطويق قاعدة الديلمى الجوية المتاخمة لمطار صنعاء الدولى المدنى، بهدف إخماد الاحتجاجات المطالبة برحيل قائدها اللواء طيار محمد صالح الأحمر والتى دخلت أسبوعها الثانى اليوم على التوالى، حيث يعتصم المئات من الطيارين والضباط والجنود أمام منزل نائب رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادى بصنعاء.
وأشار إلى أن المعتصمين يطالبون بإصدار قرار بإقالة محمد صالح الأحمر وتعيين بدلا عنه لتورطه "بتدمير مقدرات القوات الجوية والدفاع الجوى وتحويل فروع الشرطة الجوية فى المحافظات إلى مقرات وقواعد انطلاق للبسط على الأراضى، وأن نحو 50 من طائرات ميج 29 فى قاعدة الديلمى الجوية خارج نطاق الخدمة بسبب عدم صيانتها وسوء الإدارة".
وكشف المصدر عن أن أنجال قائد القوات الجوية والدفاع الجوى هيثم ووليد وعصام وعدد من معاونيهم يطوقون قاعدة الديلمى الجوية، ومقر القيادة بكتائب من القوات الخاصة ويفرضون حصارا مشددا وإجراءات رقابة وتفتيش صارمة على منتسبى القاعدة.
وأفاد المصدر عن وصول ثلاث كتائب قتالية من مدرسة الحرس الجمهورى القريبة من مقر قيادة القوات الجوية مدعمة بعتاد ثقيل فى محاولة لإخماد الاحتجاجات المطالبة برحيل اللواء طيار محمد صالح الأحمر، الأخ غير الشقيق للرئيس على عبد الله صالح.
من جهة أخرى، قال د.محمد المخلافى وزير الشئون القانونية فى حكومة الوفاق اليمنية إن حكومته بدأت الترتيبات والاستعدادات لانعقاد مؤتمر وطنى موسع للمصالحة الوطنية فى مارس المقبل، بهدف تأصيل أسس لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وإيجاد التدابير التى تمنع حدوث الصراعات وتكرار انتهاكات حقوق الإنسان فى البلاد.
وأكد الوزير أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة نشر مسودة قانون "العدالة الانتقالية"، الذى يهدف إلى تحقيق العدالة لضحايا الصراعات السياسية خلال الفترة بين عامى 1994 و2011، ويركز على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التى حدثت خلال الحرب الأهلية عام 1994 والانتهاكات التى ارتكبت خلال العام الماضى ضد المتظاهرين والمعتصمين سلميا.
وقال "إن قانون (الحصانة القضائية) الممنوح للرئيس اليمنى على عبد الله صالح ومن عمل معه خلال سنوات حكمه الماضية، حقق ضمانات للطرف المشتبه بارتكابه لجرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان"، معتبرا أنه يكمل المعادلة، أى العفو مقابل تحقيق العدل والمصالحة الوطنية، مؤكدا خضوع أقارب الرئيس ومن عملوا معه وتم منحهم حصانة سياسية فقط للملاحقة القضائية فى حال ارتكابهم لجرائم غير الجرائم الجنائية التى ارتكبت بدوافع سياسية وأثناء أدائهم لمهامهم العملية.
من ناحية أخرى، أكد د. محمد السعدى وزير التخطيط والتعاون الدولى اليمنى اليوم السبت، أن وزارته بصدد عمل دراسة تقييميه للآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الأحداث التى شهدتها البلاد خلال العام الماضى ليتم تقديمها ضمن خطة مشاريع الحكومة التى ستقدمها فى مؤتمر المانحين المزمع عقده أواخر مارس أو مطلع أبريل المقبلين فى العاصمة السعودية الرياض.
وأوضح السعدى أن اليمن تحتاج من 7 إلى 10 مليارات دولار لسد الفجوة الاقتصادية، لافتا إلى أن الهدف من المؤتمر هو حشد الدعم من الدول المانحة لمعالجة التبعات الاقتصادية للأزمة وللمشروعات التنموية العاجلة، مؤكدا أن الوزارة ستنتهج آلية لضمان الشفافية فى تمويل المانحين للمشاريع التنموية فى اليمن تعتمد على التنافسية والمحاسبة الشفافة والتعامل بالأرقام الحقيقية والواقعية، فضلا عن استخدام الرقابة بمعنى تقييم جدوى المشاريع ثم الرقابة المصاحبة واللاحقة لها.
وأشار إلى أن اختلال المشاريع الممولة من المانحين وغيرهم فى الماضى تكمن فى أنها كانت تعمل من أجل إرضاء قوى سياسية معينة وفائدتها محدودة وليست للجميع.