صنعاء - أ ش أ: أعلن الدكتور محمد المخلافي وزير الشئون القانونية في حكومة الوفاق اليمنية أن حكومته بدأت الترتيبات والاستعدادات لانعقاد مؤتمر وطني موسع للمصالحة الوطنية في مارس المقبل بهدف تأصيل أسس لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وإيجاد التدابير التي تمنع حدوث الصراعات وتكرار انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. وأكد الوزير في تصريح له أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة نشر مسودة قانون "العدالة الانتقالية" ، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة لضحايا الصراعات السياسية خلال الفترة بين عامي 1994 و 2011 ، ويركز على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت خلال الحرب الأهلية عام 1994 والانتهاكات التي ارتكبت خلال العام الماضي ضد المتظاهرين والمعتصمين سلميا. وقال الوزير: "إن قانون "الحصانة القضائية" الممنوح للرئيس اليمني علي عبدالله صالح ومن عمل معه خلال سنوات حكمه الماضية، حقق ضمانات للطرف المشتبه بارتكابه لجرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان"، معتبرا أنه يكمل المعادلة، أي العفو مقابل تحقيق العدل والمصالحة الوطنية. وأكد الوزير خضوع أقارب الرئيس ومن عملوا معه وتم منحهم حصانة سياسية فقط للملاحقة القضائية في حال ارتكابهم لجرائم غير الجرائم الجنائية التي ارتكبت بدوافع سياسية وأثناء أدائهم لمهامهم العملية.