اليمن يعدل قانون الحصانة

قال وزير الشئون القانونية اليمني، محمد المخلافي، إن مشروع القانون الذي يحمي الرئيس علي عبد الله صالح من المحاكمة بشأن قتل محتجين تم تعديله يوم الخميس، للحد من الحصانة التي سيتمتع بها مساعدوه.
وأضاف الوزير قائلا: إن مشروع القانون الذي انتقدته جماعات حقوقية والأمم المتحدة والمحتجون اليمنيون على نطاق واسع سيحمي المساعدين في القضايا السياسية فقط.
وأوضح المخلافي أن مشروع القانون قبل التعديل كان يوفر حماية شاملة لمساعدي صالح الذي سيظل يتمتع بحصانة كاملة.
وبموجب المبادرة الخليجية لنقل السلطة التي اقترحها مجلس التعاون الخليجي ووقعها صالح في نوفمبر، حصل الرئيس صالح، على وعد بالحصانة القانونية مقابل تنحيه وإنهاء احتجاجات بدأت قبل أشهر ضد حكمه الممتد منذ 33 عاما.
وقالت جماعات حقوقية إن قوات الأمن قتلت مئات المحتجين خلال الانتفاضة التي شهدت اندلاع اشتباكات من حين إلى آخر بين مؤيدي صالح ومعارضيه.
ولايزال يمنيون غاضبون يخرجون إلى الشوارع للدعوة إلى محاكمة صالح، وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي في وقت سابق هذا الشهر أن الحصانة يمكن أن تنتهك القانون الدولي.
وتم تأجيل مناقشة مشروع القانون في البرلمان عدة مرات وقال المخلافي إنها ستجري يوم السبت.