«رقابيون ضد الفساد» : اتجاه لمنح رئيس المركزى للمحاسبات حصانة القضاة

قال مصطفى محمود عضو حركة «رقابيون ضد الفساد» أن لجنة صياغه الدستور المشكلة من الجمعية التأسيسية وضعت الجهاز المركزى للمحاسبات كهيئة مستقلة فى الدستور الجديد.

وأضاف محمود ل«الشروق» أن الحركة كانت قد طالبت باستقلال الجهاز عن سلطات الدولة الأخرى لكى يمارس عمله بحرية ويستطيع الرقابة على المال العام، والتصدى للفساد وضمان عدم تحكم اى جهة فى تقاريره كما كان يحدث أثناء النظام السابق، الذى كان يقوم بتعيين رئيس للجهاز من الموالين له، ويقوم بعدم تفعيل التقارير الهامة التى تدين رموزه».

وأكد محمود أن الجمعية التأسيسية وضعت الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة مستقلة تمامًا لا تخضع لأى سلطة، مضيفا أن الاتجاه داخل لجنة الهيئات المستقلة فى الجمعية يميل إلى أن يكون لرئيس الجهاز حصانة كاملة حتى يستطيع أن يرفع تقاريره بحرية ودون تدخل من أحد ولا يجوز عزله أو إيقافه عن العمل، للجهاز سلطة رقابية كاملة على الأموال العامة، كما أن رئيس الجهاز يتم اختياره بالانتخاب من أعضاء هيئة المكتب، وقد قامت لجنة الأجهزة الرقابية بدراسة كل الدساتير المصرية والعربية والأجنبية فى فقراتها الخاصة بالجهاز المركزى للمحاسبات قبل الدفع بها للجنة حتى قامت لجنة صياغة الدستور بالوصول للصورة الأمثل للجهاز المركزى للمحاسبات.

وأشار إلى ان خبراء من الجهاز المركزى للمحاسبات كانوا قد تقدموا بمشروع قانون لمجلس الشعب المنحل ينص على أن يقدم الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة تقاريره السنوية لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية، ولمجلس الشعب أن يطلب من الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة أية بيانات أو تقارير أخرى، وأن يحق لرئيس الجهاز طلب إلقاء بيان عاجل أمام مجلس الشعب بجلسة علنية وعلى المجلس تلبية طلبه فى مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ طلبه، وأن تقدم الحكومة الحسابات الختامية لمجلس الشعب وللجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة، فى مدة أقصاها 3 أشهر من انتهاء السنة المالية.