وحيد عبدالمجيد: التصويت على مواد الدستور الشهر المقبل

قال المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية للدستور، وحيد عبدالمجيد، إن الجمعية ستنتهى من صياغة مواد الدستور، والتصويت على مواده، خلال شهر سبتمبر المقبل، بعد أن تنتهى اللجان النوعية من وضع موادها، ورفعها إلى لجنة الصياغة، على أن يتم التصويت عليه فور الانتهاء من صياغته.

وأضاف عبدالمجيد فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، إن إقرار مواد الدستور سيتم بطريقتين، إما التوافق، أو التصويت فى حالة الخلاف على مواد بعينها، مشيرا إلى إن التصويت سيحتاج لمجهود شاق، بسبب المناقشات التى ستتم أثناءه.

وأوضح أن الجمعية حاليا فى نهاية المرحلة الأولى من عملها، وبداية مرحلة الصياغة العامة، مشيرا إلى إن بعض اللجان النوعية انتهت من عملها بالفعل بشكل مبدئى. وحول المواد التى من المتوقع أن تثير جدلا، بما قد يؤدى إلى تأخر صياغة الدستور، خاصة المتعلقة بباب نظام الحكم، وتبعية القضاء العسكرى، قال عبدالمجيد «إن لجنة نظام الحكم ستنتهى من عملها فى الأسبوع الأخير من شهر أغسطس»، منوها إلى أن نظام الحكم فى الدستور ليس رئاسيا أو برلمانيا، لكنه نظام يناسب طبيعة إدارة الدولة المصرية، رافضا الإفصاح عن بنوده، إلا بعد الانتهاء من صياغته بشكل نهائى.

ولفت عبدالمجيد إلى أن الجدل لا يزال قائما حول صياغة المادة الثانية من الدستور، والتى ستحدد المرجعية الدينية للدولة، وذلك فيما يخص مرجعية الأزهر الشريف، مضيفا «إن محاولات الوصول للتوافق حولها قائمة، وإذا باءت بالفشل فسيتم اللجوء إلى التصويت على هذه المادة». وأشار عبدالمجيد إلى وجود خلاف حول تبعية القضاء العسكرى للقضاء الطبيعى، أو القوات المسلحة، أو وضعه فى بند خاص به، مشيرا إلى وجود طرح بأن يستقل ببند خاص به فى الدستور، شريطة أن يتوافر فيه عدة شروط، أهمها ضمان استقلاليته عن القوات المسلحة، وأن يتم الطعن على أحكامه أمام محكمة النقض، وفى حال تعديل بنوده، يصعب نقل تبعيته من القوات المسلحة.