عبد المجيد: ليس في التأسيسية وضع مميز للمؤسسة العسكرية

وكالات
أكد الدكتور وحيد عبد المجيد -المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية- أن المقترحات المقدمة إلى الجمعية التأسيسية لوضع مشروع صياغة الدستور الجديد ليس فيها وضع مميز للمؤسسة العسكرية.

موضحا أن أغلب المقترحات المقدمة من أعضاء التأسيسية كلها تصب فى خلق وضع مناسب لهذه المؤسسة يمكنها من الدفاع عن مصر وأداء الدور القومى فى حماية الوطن والأمن القومي.
وأضاف عبد المجيد في تصريح له اليوم (الأحد) أن الجمعية أمامها 3 صياغات مختلفة حول المادة الثانية من الدستور وهى ما تتعلق بمبادىء الشريعة فالصياغة الأولى هى أن تبقى المادة كما هى دون تغيير كما كانت فى دستور 1971 والثانى هو أن يكون الأزهر المرجعية فى تفسير كلمة "مبادىء" أما الاقتراح الثالث هو أن يضاف للمادة احتكام أصحاب الديانات إلى شرائعهم مضيفا إلى أنه يمكن إضافة العديد من الاقترحات التى من الممكن أن تحل الإشكالية واللغط حول هذه المادة خاصة بعد طلب الأزهر أن تكون المادة كما هى فى دستور 1971 دون أى مرجعية من قبلها.
وأوضح عبد المجيد: "أننا لسنا بصدد ما يتم تداوله بأفكار حول تقاسم السلطة وأننا حريصون على عدم إقحام القوات المسلحة فى النشاط السياسى أما المراحل التى سيمر بها العمل داخل الجمعية فقد تم وضع صياغات أولية تتم مناقشتها داخل اللجان النوعية وقد يوضع أكثر من صياغة وذلك فى حالة عدم التوافق على صياغة واحدة للمادة".
ولفت إلى أنه في المرحلة الثانية من العمل يتم إحالة المواد إلى لجنة الصياغة لضبطها وإحكامها لغويا وقانونيا موضحا أن اللجنة العامة تتلقى المواد بعد الإنتهاء من مرحلة صياغتها وتحيل ماتم صياغته إلى الجلسة العامة لمناقشتها.
وأكد عبد المجيد أن الإبقاء على مجلس الشورى في الدستور الجديد أمر لم يحسم بعد موضحا أنه مازال اقتراحا داخل لجنة نظام الحكم ومن المتوقع أن يحسم خلال أسبوع.
وردا على احتمالات إصدار محكمة القضاء الإداري حكما ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور قال عبد المجيد: "إن حكم المحكمة يصبح منعدما إذا تمت دعوة المصريين للاستفتاء على الدستور الجديد عقب الانتهاء منه".
وفي سياق متصل فقد بدأت لجنة صياغة الدستور في مصر أول اجتماعاتها صباح اليوم لتشكيل لجنة الدعم الفني المكونة من 25 خبيراً، كأول خطوة للبدء في صياغة مواد الدستور التي تم التوافق بشأنها.
وسوف تقوم لجنة الصياغة باستهلال أعمالها بمراجعة المقترحات التي جمعتها لجنة الحوارات المجتمعية حتى تأخذ في الاعتبار رؤية المجتمع قبل رؤية اللجان النوعية تمهيدا للبدء في صياغة مواد الأبواب التي تم الانتهاء منها وفي مقدمتها باب الحقوق والحريات الذي تم الانتهاء من وضع مواده وباب المقومات الأساسية للمجتمع الذي أوشكت الجمعية التأسيسية من الانتهاء من مواده، بحسب صحيفة الوفد.
وكانت هيئة مكتب الجمعية التأسيسية للدستور قد اعتمدت خلال اجتماعها الأسبوع الماضي لجنة صياغة الدستور والتي تضم مجموعة من المستشارين والقانونيين والسياسيين من داخل وخارج الجمعية، ومن بينهم المستشار حسام الغرياني -رئيس الجمعية- والدكتور عاطف البنا والمهندس أبو العلا ماضي والدكتور أيمن نور والدكتور وحيد عبد المجيد والدكتورة منار الشوربجي والدكتور حسن الشافعي وصبحي صالح والسيد عمرو موسى.