3 صياغات مختلفة حول المادة الثانية من الدستور أمام اللجنة التأسيسيةولا يوجد وضع مميز للعسكر فى الدستور

أكد الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية أن الجمعية أمامها 3 صياغات مختلفة حول المادة الثانية من الدستور وهى ما تتعلق بمبادىء الشريعة فالصياغة الأولى هى أن تبقى المادة كما هى دون تغيير كما كانت فى دستور 1971, والثانى هو أن يكون الأزهر المرجعية فى تفسير كلمة “مبادىء”، أما الاقتراح الثالث هو أن يضاف للمادة احتكام أصحاب الديانات إلى شرائعهم ، مضيفا إلى أنه يمكن إضافة العديد من الاقترحات التى من الممكن أن تحل الإشكالية واللغط حول هذه المادة خاصة بعد طلب الأزهر أن تكون المادة كما هى فى دستور 1971 دون أى مرجعية من قبلها.
وعن الجدل الدائر حول وضع المؤسسة العسكرية أشار عبد المجيد إلى أن الاقتراحات المقدمة الى التأسيسية ليس فيها وضع مميز للمؤسسة العسكرية , و أن أغلب هذه الاقترحات من أعضاء التأسيسية ولكن كلها ترمى وتصب فى خلق وضع مناسب يمكنها من الدفاع عن مصر وأداء الدور القومى فى حماية الوطن و الأمن القومي.
وأشار إلى أننا لسنا بصدد ما يتم تداوله بأفكار حول تقاسم السلطة , وأننا حريصون على عدم إقحام القوات المسلحة فى النشاط السياسى.
أما المراحل التى سيمر بها العمل داخل الجمعية فقد تم وضع صياغات أولية تتم مناقشتها داخل اللجان النوعية, وقد يوضع كثر من صياغة وذلك فى حالة عدم التوافق على صياغة واحدة للمادة .
و أضاف ان المرحلة الثانية يتم احالة المواد الى لجنة الصياغة لضبطها و احكامها لغويا وقانونيا, موضحا ان اللجنة العامة تتلقى المواد بعد الانتهاء من مرحلة صياغتها وتحيل ماتم صياغته الى الجلسة العامة لمناقشتها