عبد المجيد: ليس هناك وضع مميز للمؤسسة العسكرية في الدستور الجديد

أكد الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية، أن المقترحات المقدمة إلى الجمعية التأسيسية لوضع مشروع صياغة الدستور الجديد لمصر ليس فيها وضع مميز للمؤسسة العسكرية، موضحا أن أغلب المقترحات المقدمة من أعضاء التأسيسية كلها تصب في خلق وضع مناسب لهذه المؤسسة، يمكنها من الدفاع عن مصر وأداء الدور القومي في حماية الوطن والأمن القومي.

وقال عبد المجيد: "الجمعية أمامها 3 صياغات مختلفة حول المادة الثانية من الدستور، وهي ما تتعلق بمبادئ الشريعة، فالصياغة الأولى، هي أن تبقى المادة كما هي دون تغيير كما كانت في دستور 1971، والثاني، هو أن يكون الأزهر المرجعية في تفسير كلمة "مبادئ"، أما الاقتراح الثالث، هو أن يضاف للمادة احتكام أصحاب الديانات إلى شرائعهم".

وأضاف، "يمكن إضافة العديد من الاقترحات التي من الممكن أن تحل الإشكالية واللغط حول هذه المادة، خاصة بعد طلب الأزهر أن تكون المادة كما هي في دستور 1971 دون أي مرجعية من قبلها".

وأوضح، قائلا: "لسنا بصدد ما يتم تداوله بأفكار حول تقاسم السلطة، وأننا حريصون على عدم إقحام القوات المسلحة في النشاط السياسي، أما المراحل التي سيمر بها العمل داخل الجمعية فقد تم وضع صياغات أولية تتم مناقشتها داخل اللجان النوعية، وقد يوضع أكثر من صياغة، وذلك في حالة عدم التوافق على صياغة واحدة للمادة".

ولفت إلى أنه في المرحلة الثانية من العمل يتم إحالة المواد إلى لجنة الصياغة لضبطها وإحكامها لغويا وقانونيا، موضحا أن اللجنة العامة تتلقى المواد بعد الانتهاء من مرحلة صياغتها، وتحيل ما تم صياغته إلى الجلسة العامة لمناقشتها.