«تزايد الضغط» على السلطة الفلسطينية مع اقتراب العودة للأمم المتحدة

منعت اسرائيل أربعة وزراء خارجية لدول مشاركة في اجتماع لجنة فلسطين في حركة عدم الانحياز من الدخول الى الاراضي الفلسطينية وحضور الاجتماع الذي كان من المفترض عقده الأحد في مدينة رام الله.

وأدى ذلك الى الغاء الاجتماع وتنديد الجانب الفلسطيني الذي اتهم الحكومة الاسرائيلية بمحاولة ابتزاز القيادة الفلسطينية لثنيها عن التوجه مجددا للامم المتحدة لنيل الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة غير عضو في الجمعية العامة.
"رفض الطرح الاسرائيلي"
قابل الجانب الفلسطيني المنع الاسرائيلي الاخير بالاصرار على التوجه مجددا الى الاروقة الاممية والتأكيد على رفض عرض قدمه مبعوث رئيس الوزراء الاسرائيلي لرئيس دائرة شؤون المفاوضات الفلسطينية في آخر لقاء جمع بينهما يقضي بالافراج عن خمسين معتقلا فلسطينيا من أصل مائة وثلاثة وعشرين اعتقلوا قبل توقيع اتفاقيات أوسلو مقابل العودة للمفاوضات الثنائية.
وأكد رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية د. صائب عريقات لبي بي سي أن قضية الافراج عن المعتقلين القدامى داخل السجون الاسرائيلية هي التزام على الحكومة الاسرائيلية بموجب المادة الثالثة من اتفاق شرم الشيخ الذي ابرم بين الجانبين عام 1999.
واضاف عريقات: "اسرائيل تتعامل مع هذه القضية بالتجزئة وهذا غير مقبول على الاطلاق، يجب على اسرائيل الافراج عن 123 معتقلا فلسطينيا موجودين داخل سجونها منذ ما قبل اتفاقية أوسلو، هذا ليس طلبا فلسطينيا بل هو التزام على اسرائيل وهي تتهرب منه".
وأشار عريقات الى أن استئناف المفاوضات يتطلب الوقف الكامل للنشاطات الاستيطانية بما يشمل تلك الدائرة في مدينة القدس والقبول بمبدأ الدولتين على حدود عام 67.
نصيحة اسرائيلية
نفت اسرائيل ان تكون قد اتخذت اجراءات لمنع السلطة من التوجه الى الامم المتحدة وقالت انها تنصح الجانب الفلسطيني دائما بعدم اللجوء الى المحافل الدولية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية ليئور بن دور لبي بي سي: "نحن نقترح على الفلسطينيين أن لا ينسوا ان المسافة بين رام الله والقدس هي فقط بضعة كيلومترات، نحن جاهزون لاستئناف المفاوضات وننصح الفلسطينيين بعدم اللجوء الى المحافل الدولية والاممية لفرض الامر الواقع على الاسرائيليين، هذا لن يجدي نفعا".
وكانت وزارة الخارجية الاسرائيلية قد اعتبرت في وقت سابق نية الجانب الفلسطيني التوجه للجمعية العامة مجددا خطوة "لتحسين علاقاتها العامة مع المجتمع الدولي"، حسب إسرائيل.
يأتي ذلك بينما أعربت الولايات المتحدة الامريكية عدة مرات عن موقفها المعارض كذلك للنية الفلسطينية العودة مجددا الى الاروقة الاممية واصفة ذلك "بالاجراء الاحادي الجانب".
"خطوة هامة"
رجحت الأوساط الفلسطينية ان تقدم القيادة الفلسطينية طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية الى الجمعية العامة في سبتمبر/أيلول المقبل، وهو ما يعتبره كثير من الفلسطينيين خطوة هامة ضمن استراتيجية دبلوماسية لمستقبل الحقوق الفلسطينية.
فقد أشار المحلل السياسي الفلسطيني، خليل شاهين، الى أهمية هذه الخطوة الفلسطينية لسببين: الاول أن تقديم مشروع الطلب الى الجمعية العامة يختلف عن تقديمه الى مجلس الامن في الامم المتحدة إذ يتيح تقديم مشروع الطلب الى الجمعية العامة هذه المرة، وفي حال أن تم، يتيح للجانب الفلسطيني وضع العديد من المطالب بالاضافة الى أهمية التفكير الفلسطيني باليوم التالي لتقديم الطلب مجددا للجمعية العمومية.
وقال شاهين لبي بي سي: "لا يمكن لأي سياسة أن تنجح على صعيد الامم المتحدة وجذب دعم المجتمع الدولي الا اذا استندت الى تغيير متدرج ودؤوب لميزان القوى الموجودة على الاراضي الفلسطينية، الامر الذي يتطلب توسيع دائرة المقاومة الشعبية السلمية وتحقيق المصالحة الفلسطينية واعادة توحيد النظام السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة على مستوى السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير".
وتصر القيادة الفلسطينية، حتى هذه اللحظة، على التوجه للجمعية العامة في الامم المتحدة ورفع طلب الحصول على العضوية غير الكاملة "لدولة فلسطين" لتحقيق أهداف تصفها بالمشروعة وعلى رأسها الاعتراف الدولي بحدود عام سبعة وستين كحدود للدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
يأتي ذلك بينما تعقد لجنة المتابعة العربية اجتماعا لها مطلع الشهر المقبل لبحث دعم التوجه الفلسطيني المستقبلي الى الامم المتحدة.