«الشورى» يوافق على اقتراحات «التشريعية» حول الحريات وسيادة القانون بالدستور

وافق مجلس الشورى، خلال جلسته مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، على التقرير المبدئي للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن المشروع المقدم من اللجنة والخاص بأبواب الحريات وسيادة القانون وسلطات الدولة في الدستور الجديد.

وقد أكد الأعضاء، خلال مناقشة التقرير، على: "ضرورة إضافة مادة في الدستور، تنص على عدم جواز الإطاحة بأية مؤسسة منتخبة إلا باستفتاء شعبي، حتى توقف حملة الإطاحة بالمؤسسات المنتخبة."

وقد اقترح العديد من الأعضاء، زيادة مدة الرئاسة في الدستور الجديد إلى 5 سنوات، تتوافق مع الخطة الخمسية للدولة، كما طالبوا بضرورة عدم إطلاق الحريات في مشروع الدستور الجديد وخاصة في الصحافة، عندما تتطاول على أعراض الناس، ولذلك يجب تقنين هذه الحريات، وأن تخضع الصحافة القومية والمستقلة لسلطة المجالس المنتخبة.

وطالب الأعضاء، بضرورة أن: "يتضمن مشروع الدستور الجديد على «أن الوحدة الوطنية يجب على الجميع الحفاظ عليها»، كما طالبوا بتفعيل دور مجلس الشورى بحيث يكون له دور فاعل مثلما كان في الماضي عندما كان يُسمى «مجلس الشيوخ»، بأن تضاف له سلطات أخرى، وأن يكون له سلطات واسعة".

وقد أحال رئيس المجلس التقرير المبدئي وخاصة في «باب الحريات»، إلى المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية، لمعرفة رأي المجلس في هذا الباب عند وضع الدستور.