قدم البنك الوطنى للتنمية, بالتعاون مع مصرف أبوظبى الإسلامى, شرحاً وافِياً للفتوى الشرعية الخاصة بمشروعية تمويل البنوك لخدمات الحج والعمرة وفقاً لمبادىء وأحكام الشريعة الإسلامية. وذلك من واقع الاستفسارات التى تلقاها البنك, حيث تبين أن العديد من العملاء يرون أن الحج) لاسيما "حج الفرض") يجب أن يكون بمال الحاج الخاص دون اللجوء إلى الدين و السلف إلا عند الحاجة الملحة ، او عند عدم وجود السيولة الكافية ، أو بعبارة أخرى أن العديد من عملاء البنك يأخذون بالرأى القائل أن من يحج يجب عليه أن يكون مسددا لجميع مديونياته و التزاماته وأن يكون لديه فائض مالي يكفيه بعد سداد الديون.
وكشف البنك فى تفسيرة ان التمويل يكون للعميل القادر مالياُ فقط , ولا يتم على الإطلاق تقديم تمويل للعملاء غير القادرين, كما يجوز للبنوك الإسلامية أن تقوم بالتامين« التكافلي» القائم على أسس إسلامية على حياة طالب التمويل .
ويجوز لطالب تمويل الحج والعمرة أن يترك وصية لورثته لإعلامهم بمقدار الدين المترتب على تمويل الحج و العمرة ، و بالتالي يمكنهم أن يسددوا عنه الدين من أمواله أو أموالهم ، كما يجوز لإدارة البنك قبول كفالتهم.