البنك الوطنى للتنمية يقدم تفسيراً لمشروعية تمويل البنوك لخدمات الحج والعمرة

إيمانا من البنك الوطنى للتنمية بالتعاون مع مصرف أبوظبى الإسلامى بدوره الريادى بين كافة المصارف والبنوك الإسلامية العاملة في مصر في نشر الوعي الكامل ,و إرساء المفاهيم الصحيحة عن المنتجات و الخدمات المتوافقة مع مبادئ و أحكام الشريعة الإسلامية ، وبما ان البنك يقدم منتج إجارة خدمات السفر و تمويل الحج و العمرة ، فإن البنك يقدم شرحاً وافِياً للفتوى الشرعية بخصوص مشروعية تمويل خدمات الحج والعمرة وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء.

فمن واقع الاستفسارات التى تلقاها البنك تبين أن العديد من العملاء يرون أن الحج) لاسيما "حج الفرض") يجب أن يكون بمال الحاج الخاص دون الالتجاء إلى الدين و السلف إلا عند الحاجة الملحة ، وعدم وجود السيولة الكافية عنده ، أي بعبارة أخرى أن العديد من عملاء البنك يأخذون بالرأى القائل أن من يحج يجب عليه أن يكون مسددا لجميع مديونياته و التزاماته وأن يكون لديه فائض مالي يكفيه بعد سداد الديون، و ذلك مصداقا للأدلة الشرعية من القران حيث قال تعالى ( و لله على الناس حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا) ، ومن الحديث الشريف الشهير بخصوص أركان الإسلام ( وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا).

ويود البنك أن يوضح لعملائه الكرام مشروعية تمويل البنك لخدمات الحج والعمرة من منطلق فتوى هيئة الرقابة الشرعية التى ترى أنه يجب الحج على القادر ، و لا يجب الحج على غير القادر شرعا (غير المستطيع) ويصح منه إن فعله.

واتساقا مع إفتاء الهيئة الشرعية أعلاه فإن منتج اجارة خدمات السفر ( و بالأخص تمويل الحج و العمرة) مصمم في الأساس للمتعاملين القادرين (المستطيعين) الذين يجب عليهم الحج ولا تتوفر عندهم السيولة النقدية الكافية لتغطية نفقاته حالياً، وهم لا يرغبون في تسييل بعض الأصول أو عروض التجارة التي يمتلكونها والتي يمكنها أن تغطي نفقات حجهم، فيلجئون إلى البنك للحصول على التمويل ثم يقومون بالسداد بالأقساط المريحة بعد عودتهم من الحج. لذا اعتمد البنك على الاسس والنقاط التالية فى تقديم هذا المنتج :

يقوم البنك بتمويل الحج و العمرة فقط للعميل القادر ( المستطيع )، ولا يتم على الإطلاق تقديم تمويل للعملاء غير القادرين أو غير المستطيعين.
يقوم البنك بالتأكد والتحقق من المقدرة المالية للعميل بدراسته دراسة ائتمانية وافية، بحيث تتضح للبنك من خلال هذه الدراسة مصادر ثروته و مصادر دخله، وقائمة ممتلكاته، مما ينتج عنه عقيدة جازمة لدى البنك أنه لو توفي العميل (لا قدر الله) أثناء تأدية الفريضة فيمكن استيفاء الدين من تركة المتوفي قبل التوزيع لا سيما أن القاعدة الشرعية و القانونية تقرر بشكل مجمع عليه أنه ( لا تركة إلا بعد سداد الديون).
يجوز للبنوك الإسلامية أن تقوم بالتامين التكافلي القائم على أسس إسلامية على حياة طالب التمويل في منتجات التمويل الاسلامية (و منها تمويل منتج إجارة خدمات الحج و العمرة) ، مما ينتج عنه أن البنك في حالة وفاة العميل (لا قدر الله) فيمكنه أن يستوفي الدين المترتب في ذمته.
يجوز لطالب تمويل الحج والعمرة أن يترك وصية لورثته لإعلامهم بمقدار الدين المترتب على تمويل الحج و العمرة ، و بالتالي فقد يقبلوا أن يسددوا عنه الدين من أمواله أو أموالهم ، كما يجوز لإدارة البنك قبول كفالتهم .
إن الغالبية العظمى من عملاء البنك الكرام (طالبي خدمة الحج و العمرة) يتوفر لديهم ممتلكات و أصول ومصادر دخل تكفي (وتزيد أحيانا) لسداد الالتزامات المترتبة على الحج و العمرة ، لكن قد يصعب عليهم التسييل والبيع الجبري لأصولهم و ممتلكاتهم لغرض الحج ، و في الأمر سعة و متسع حسب إفتاءات الهيئة الشرعية وحسب الإفتاءات الميسرة في الفقه الإسلامى.
وفى حالة اذا توفر لادارة البنك وموظفيه عقيدة جازمة و يقين كامل بان العميل يصنف ضمن فئة غير القادرين وغير المستطيعين، ولا تتوفر لديه مصادر دخل و أصول و ممتلكات و تامين تكافلي على الحياة، بحيث تكفي لسداد دينه اذا حدثت الوفاة لا قدر الله فهنا لا يجوز إبرام وإنجاز تمويل الحج و العمرة وإن كان من المتعارف عليه أن هذا الامر نادر الحدوث في بنك يرعى الاصول المصرفية السليمة، و تتوفر لديه إدارات حديثة تتحوط للمخاطر الائتمانية و القانونية و المصرفية وبحكم الالتزام كذلك بتعليمات البنك المركزى المصرى، حيث أننا كبنك إسلامى مؤتمنين على أموال المودعين و المساهمين ولا يعقل أن يتم منح أى تمويلات للعملاء غير القادرين والذين لا تتوفر لديهم مصادر دخل تمكنهم من تسديد التزامات تمويلات الحج او غيره.