اختلف المصرفيون حول إمكانية تمويل البنوك لرحلات الحج والعمرة لعملائها، وفي حين أكد البعض منهم أنه لا توجد مشكلة في هذا الشأن حيث إن تلك الرحلات مثلها مثل رحلات الصيف، رفض الآخرون مبدأ تمويل تلك الرحلات علي أساس أن هناك فتوي من مفتي الديار المصرية السابق، ورئيس جامعة الأزهر الحالي د. أحمد الطيب تحرم ذلك علي أساس ارتباط أداء فريضة الحج بالقدرة والاستطاعة. وكانت عدة بنوك قد أعلنت مؤخراً عن اطلاق خدمات جديدة يتم من خلالها تمويل رحلات الحج والعمرة، في هذا الإطار يعتزم بنك فيصل الإسلامي تمويل الرحلات الدينية بما فيها رحلات الحج والعمرة في خدمة جديدة يقدمها البنك تحت مسمي "عقد إجازة الخدمات" وسوف يقوم البنك بشراء رحلات الحج والعمرة من الشركات السياحية ثم يعيد بيعها إلي عملائه علي هيئة أقساط وذلك فيما عرف في الفترة الأخيرة "بالتوريق" ومن المنتظر أن يتم طرح هذه الخدمة خلال العام القادم 2008. ويتوقع المسئولون بالبنك هذه الخدمة أن تلاقي إقبالاً غير عادي من قبل عملاء البنوك. أما بنك التمويل المصري السعودي فيقدم هذه القروض علي إنها قروض رحلات إلي المملكة العربية السعودية علي أن يتم ذلك من خلال إحدي الشركات السياحية المعروفة وبحيث يمول البنك 80% من قيمة الرحلة ويتحمل العميل قيمة التكاليف ويقوم العميل بسداد هذه القروض علي 38 شهراً. وقال أشرف فؤاد مدير عام القطاع المالي ببنك بيريوس مصر إنه لا توجد أية موانع من تمويل رحلات الحج والعمرة، مؤكدا أنه يجب أن تشتمل هذه القروض علي الضمانات الكافية لضمان حقوق البنك ويتساءل فؤاد: ما الفرق بين تمويل رحلات الصيف وتمويل رحلات الحج والعمرة؟ مؤكداً أنه يمكن لأي عميل أن يحصل علي قرض شخص ويقوم بأداء رحلة الحج. يشير مجدي عبد الغفار نائب مدير عام المنتجات بأحد البنوك الخاصة إلي أن تحريم المفتي السابق "د. أحمد الطيب" الاقتراض للحج قطع الطريق أمام الكثير من البنوك بالنسبة للتفكير في تمويل مثل هذه القروض. ويضيف عبد الغفار أن رأي الدين واضح وصريح في هذه المسألة حيث فرض الحج علي المقتدر المستطيع فقط. ومن البنوك الرافضة أيضا لتمويل رحلات الحج والعمرة بنوك مصر والأهلي والمصرف المتحد والقاهرة حيث تكتفي هذه البنوك وغيرها في تمويل الحجاج من ناحية توفير العملة السعودية "الريال" ويتعجب أحمد سليمان المحلل المالي بأحد البنوك المتخصصة من محاولة بعض البنوك تمويل رحلات الحج والعمرة مؤكداً أن تحريم الاقتراض للحج قطع الطريق أمام محاولات البنوك تمويل هذه النوعية من القروض. ويشير سليمان إلي أن هذه القروض لن تجد قبولا لدي عملاء البنوك، مؤكداً أن عملاء البنوك ذو وعي كاف بأمور الدين ولذلك لن ينجذبوا إلي هذه القروض. ويشير محمد الصياد نائب مدير عام بنك قناة السويس للمعاملات الإسلامية فرع الدقي إلي أن الحج واجب علي المقتدر والمستطيع فقط ولا يجوز تمويل رحلات الحج والعمرة من قبل البنوك لان كلام العلماء واضح. ويتوقع الصياد ألا تلاقي هذه القروض الاقبال المطلوب من العملاء وذلك لأن رأي الدين واضح وصريح في تلك القضية. ويؤكد الصياد أن البنك له مجلس فتوي خاص به والذي يستعين به من خلال الآراء الدينية والفقهية في مثل هذه الموضوعات الشائكة. علي الجانب الآخر وبالنسبة لرأي الدين يقول الدكتور محمود عبد الكريم مراد مدرس بكلية أصول الدين جامعة الازهر ان الحج فريضة علي المستطيع القادر اما غير القادر فتسقط الفريضة عنه. ويشير الدكتور مراد إلي أن نص الحديث الشريف الذي رواه البيهقي عن عبد الله بن أبي أوفي قال سألت رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الرجل لم يحج هل سيقترض للحج؟ فقال "صلي الله عليه وسلم": لا ويؤكد د.مراد ان لا هنا للتحريم المطلق وليست للكراهية. وفي سؤال عن الحج بنظام التقسيط يجيب د. مراد قائلا.. مسألة الحج واضحة فلا يجوز الاقتراض ولا يجوز التقسيط فالحج بالتقسيط يعني ان صاحبه لا يقتدر في الوقت الحالي وهو ما يسقط عنه الفريضة ويقول د. مراد إن الذي يحج بالتقسيط هل يضمن سداد القرض فقد يموت وينتقل عبء السداد إلي ورثته وهذا غير مطلوب.
