ومفتي مصر يحسم الجدل

قروض البنوك.. عقود تمويل لا علاقة لها بالربا

أعلن الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية في فتوي جديدة له اصدرها مؤخرا أن فوائد قروض البنوك التقليدية هي عقود تمويل حديثة لا علاقة لها بالربا المحرم شرعا مشيرا إلي أن من يقول بأن معاملات البنوك التجارية والاستثمارية التقليدية حرام لا علم له بالنظام المصرفي ولا بالنظام الاقتصادي ولا بالفقه الموروث!
وأكد أن البنوك الحالية دورها مهم في تمويل المشروعات الزراعية والصناعية والتجارية.. وفي النهوض بالتنمية الاقتصادية وفي ايجاد فرص عمل للشباب العاطل كما أكد أن صورة الربا الحقيقية تتمثل في أن يقوم شخص وليست مؤسسة باقراض شخص آخر مائة جنيه مثلا علي أن يردها له مائة وعشرين بعد فترة.
وركز د.علي جمعة في فتواه علي مجموعة من الأمور والحقائق المهمة وهي:
1- أن من يحرم معاملات البنوك مصر المتصدرين للفتوي من غير أن يلم بالنظام المصرفي ولا بأسلوب عمل البنوك ولا بالفقه الموروث عن الأئمة الأربعة يضر ضررا بالغا بمجتمعه وبالاقتصاد القومي لأن الحكم علي الشيء فرع عن تصوره.
* أن الأزهر ممثل في مجمع البحوث لم يبحث التعامل بالربا مثلما يردد البعض لأنه محرم شرعا مثلا أكل لحم الخنزير وشرب الخمر بل أباح للبنوك أن تتعامل بعقود التمويل وأباح عائد الايداعات لأنها معاملات استثمارية.. وأباح للبنوك أن تقوم بتوظيف مدخرات المواطنين بعائد تحدده لصالح المجتمع ولصالح التنمية والاقتصادية القومي.
ومن جهتهم اختلف العلماء حول فتوي الدكتور جمعة التي اباح فيهها لأول مرة بشكل واضح فوائد القروض البنكية حيث اكد بعضهم ومنهم د.محمد رأفت عثمان عميد كلية الشريعة السابق والدكتور محمد نصار الاستاذ بجامعة الازهر ان العلاقة بين البنك والمودع والمقترض يحكمها عقد القرض وكل قرض مرتفا فهو ربا.
واشارا الي ان الفوائد المركبة وغرامات التأخير التي يفرضها البنك علي عملائه المتعثرين الجادين هي السبب في تفاقم أزمة المتعثرين رغم انهم يملكون اصولا قادرة علي السداد وشددا علي أن تعامل المقترضين مع البنوك ليس من قبيل التمويل بل اساسه عقد القرض.
كما اشارا الي ان البنوك التجارية تحصل علي القروض من أصحاب الودائع مقابل فائدة محددة مقدما كما تقوم باقراض هذه الأموال الي رجال الاعمال واصحاب المصانع بسعر فائدة أعلي دون ان تكون هناك مراقبة جادة لأداء المقترضين مشددين علي أن البنك كل ما يعنيه فقط هو سداد القرض والفائدة المقررة عليه.
وعلي صعيد آخر اكد الدكتور محمد شامة المفكر الإسلامي المعروف ان فضيلة المفتي قد حسم جدلا استمر طويلا حول قروض البنوك.. التي اراها عقودا حديثة لم يعرفها الفقه الإسلامي الموروث.. مشيرا الي أن معاملات البنوك تدخل في نطاق ما يمكن ان نسميه بالعقد الجديد.. فالمودع يقدم امواله للبنك بغرض توظيفها في مجالات تنموية تعود بالنفع علي المجتمع.. ونفس الشيء ينطبق علي صاحب المصنع الذي يقترض اموالا من البنوك بهدف توسيع نشاطه وايجاد فرص عمل جديدة.