رغم سداده لكامل ديونه خلافات بين المصرفيين حول حق العميل في استرداد مستندات الضمان

تقرير فتحي السايح اختلف عدد من مسئولي البنوك والقانونيين حول أحقية العميل في استرداد المستندات التي أودعها لدي البنك من شيكات وكمبيالات وأية أوراق أخري وذلك بعد سداده للدين. ففي حين أكد البعض منهم أحقية البنك في التحفظ علي تلك المستندات تحسبا لحاجته إليها مستقبلا وخاصة انها تعد شاهدا علي العملية التي تمت بين البنك والعميل وأيضا لأنه قد يتم طلبها من أي من الجهات التفتيشية والرقابية. أشار آخرون ان البنك مطالب بأن يعطي العميل جميع مستنداته مادام قد سدد ديونه له وان أي تقاعس عن ذلك يعد مخالفة ويجوز للعميل مقاضاته بسببها. يقول هشام الشلقامي رئيس قطاع الديون المتعثرة ببنك A.B.C "مصر": لا يحق لأي عميل كان مدينا لأي بنك وقام بسداد ديونه بالكامل ان يطالب بمستندات قام بالتوقيع عليها أو الشيكات التي وقع عليها أمام موظفي البنك. ويضيف الشلقامي ان البنك اعطي تسهيلاً للعميل بموجب هذه المستندات والأوراق والكمبيالات والشيكات فكيف يأخذها العميل وتكون العملية التي انهاها العميل طرف البنك بدون مستندات أو أوراق.. وكيف يكون الحال بالنسبة للبنك إذا أراد الرجوع إلي هذه العملية بعد فترة سواء كانت طويلة أو قصيرة وماذا يقدم للمراجعين والمراقبين والمفتشين من المستندات التي يريدونها حول هذه العملية. ويشير رئيس قطاع الديون المتعثرة ب A.B.C "مصر" إلي ان هذا العميل يأخذ شهادة مفادها انه سدد ديونه بالكامل طرف البنك وبموجب ذلك يتم إلغاء جميع الشيكات والكمبيالات التي وقعها للبنك أمامه دون ان يأخذ أي مستند. وبسؤاله عن السبب الذي يمنع البنك من اعطاء العميل أي مستندات قال الشلقامي: البنك يخشي ان يقوم أي شخص بتزوير مستندات البنك ثم ان المخالصة التي يحصل عليها العميل تكفي لتبرئة ذمته من ديون البنك بالكامل. ويضيف الشلقامي: من الممكن ان يحصل العميل علي صورة من الشيكات ويكتب علي الأصل انه تسلم هذه الصورة علي ورق البنك. ويتفق مع الرأي السابق مصدر مسئول بأحد البنوك الإسلامية "طلب عدم ذكر اسمه" وقال إن العميل يكفيه الحصول علي شهادة معتمدة من البنك تشير إلي انه قام بسداد ما عليه من ديون له. وأضاف ان السبب الذي يجعل أي بنك يرفض تسليم العميل مستنداته من الشيكات والكمبيالات التي وقع عليها هو ان هذه المستندات يحتاجها البنك لأنه حينما اقترض قام بالتوقيع علي هذه المستندات وحينما سدد كان السداد بناء علي هذه الشيكات أو الكمبيالات فكيف يأخذها العميل وتكون العملية بدون مستند. ويشير إلي ان من الممكن ان يطلع العميل علي المستندات التي يطلبها وهي ملغاة ومن الممكن ان يأخذ صورة منها. حق قانوني ويختلف مع الآراء السابقة إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق ورئيس بنك مصر إيران للتنمية الحالي حيث يؤكد ضرورة تسليم العميل الذي سدد ديونه للبنك جميع مستنداته سواء رهونات أو كمبيالات أو شيكات وهذا حق قانوني له.. وإذا أراد البنك الاحتفاظ بهذه الأصول يجب عليه ان يعطي العميل صورة منها. ويضيف حسن ان البنك لا يعنيه موقف العميل بعد السداد حتي ولو كانت هناك جهات رقابية تفتش علي مديونيات العملاء القديمة لأن موقفه سيكون واضحاً وهو سداد الدين. ويتفق مع الرأي السابق بيومي عليوة مدير عام فروع المصرف العربي الدولي للعمليات المصرفية ويقول: العميل يحصل علي مستنداته بعد سداد الدين وإذا رفض البنك تسليمه إياها فمن حقه الدخول مع البنك في نزاع قانوني مادام قد سدد الدين. ويضيف عليوة: من الممكن ان يحتفظ البنك بالمستندات خاصة ان العميل كان يسدد بنظام قسط شهري وفي هذه الحالة من حق العميل الحصول علي صور من البنك لهذه الشيكات والمستندات تدل علي سداده للدين. ويشير مدير عام فروع المصرف العربي الدولي إلي ان الشهادة التي يعطيها البنك للعميل كافية لسداد دين العميل وإذا قام البنك بوضع ارقام الشيكات التي وقع عليها العميل للبنك تكون أفضل علي اعتبار انها مخالصة من البنك للعميل. إبلاغ الرقابة ومن جانبه يقول حمدي عفيفي المدير العام المساعد لإدارة التخطيط بالمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية: من حق العميل الذي يسدد دينه بالكامل مع الفوائد ان يتسلم جميع الضمانات التي قدمها للبنك سواء كانت رهوناً تجارية أو عقارية أو شيكات أو كمبيالات أو ايصالات أمانة أو عقود كفالات أو بضائع في مخازن. ويضيف عفيفي: في حالة قيام العميل بسداد الدين باقساط جزئية سواء حسب شروط التسوية أو الجدولة أو حسب الاتفاق الذي يتم بالتعامل مع البنك فإنه لا يتسلم أياً من هذه الضمانات إلا بعد السداد النهائي للدين. ويشير إلي انه في حالة رفض البنك أو تعسفه في تسليم المتعامل لمستنداته الخاصة بمديونيات تم سدادها بالكامل فعلي المتعامل اللجوء للرقابة العامة بالبنك المركزي لعرض الموضوع بالكامل. ويوضح عفيفي ان هناك بعض البنوك تقوم بالتعسف واساءة استخدام السلطة بأن