أكد اللواء محسن النعماني، محافظ سوهاج السابق ووزير التنمية المحلية الأسبق، أن قرارات تخصيص الأراضي تصدر من المجلس الشعبي للمحافظة، وأن المحافظ ليس له دخل في هذا الأمر. وقال النعماني، في تصريحات خاصة ل«الشروق» ردا على ما كشف عنه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بسوهاج عن تورطه وأعضاء اللجنة الدائمة بالمجلس الشعبي المحلي لمحافظة سوهاج في منح وزارة الداخلية أراضي بالمجان تقدر قيمتها بأكثر من 104 ملايين جنيه: "دور المحافظة يقتصر علي أرسال موافقة المجلس المحلي الشعبي للجهة التي صدر لها قرار التخصيص، وهو ما تم في هذه الواقعة، وتم إرسال خطاب إلى وزارة الداخلية".
وأشار تقرير «المركزي للمحاسبات» إلى قيام المجلس المحلي لمحافظة سوهاج في جلسته 17 ديسمبر 1980 بتخصص قطعة أرض بمدينة ناصر لإقامة مبنى لمديرية الأمن مقابل أن تؤول ملكية أرض المديرية القديمة وأرض السجن العمومي ومنزل مأمور السجن إلى الوحدة المحلية لمدينة سوهاج.
وأضاف التقرير، "في جلسة المجلس المحلي بتاريخ 12 مارس 2008 وافقت اللجنة الدائمة على استغلال الأرض القديمة بميدان العارف لإقامة مساكن للضباط ونقل السجن واستغلال أرضه للمساكن، وفي 26 مارس 2008 أرسل المحافظ السابق خطابا سريا برقم 239 لمساعد الوزير للشؤون المالية بموافقته على ما انتهت إليه اللجنة الدائمة بالمجلس المحلي باستغلال الأرض القديمة ومساحتها 4733 مترا مربعا لجهاز مشروعات أراض وزارة الداخلية".
وأوضح "بعد فحص الجهاز المركزي للمحاسبات تبين أن منح هذه الأراضي يعد مخالفا للقانون المدني وقانون الإدارة المحلية وقواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء والصادرة بقرار محافظ سوهاج برقم 607 لسنه 1996".
وكشف الجهاز عن تقاعس مديرية الإسكان تجاه تبادل الملكيتين، وقيام المختصين بحي غرب سوهاج باستخراج رخص بناء (برجين) على هذه الأرض، وطالب الجهاز المركزي بإحالة الموضوع إلى جهات التحقيق، وتشكيل لجنه لتقييم وتحديد سعر الأرض، ومطالبة جهاز مشروعات الأراضي بوزارة الداخلية بسداد ثمن الأرض التي تقدر ب104 ملايين جنيه.