البشرى: ليس من حق «العسكرى» وضع معايير «التأسيسية»

البرلمان انتزع السلطة التشريعية.. ومشروع «الشعب» ب«المعينين» غير دستورى

قال الفقيه القانونى المستشار طارق البشرى، رئيس لجنة التعديلات الدستورية الأخيرة، إنه «ليس من حق المجلس العسكرى تحديد معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الجديد»، مشددا على أن ذلك «حق خالص للأعضاء المنتخبين (دون المعينين) بمجلسى الشعب والشورى».

وانتقد البشرى فى تصريح خاص ل«الشروق» ما تردد عن «نية المجلس العسكرى تعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى»، مؤكدا أنه «بانتخاب البرلمان، تم انتزاع السلطة التشريعية تماما من المجلس العسكرى، ولم يعد يحتفظ إلا بالسلطات التنفيذية لرئيس الجمهورية، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد، وبهذه السلطة المحدودة، لا يستطيع تعديل الإعلان الدستورى»، محذرا من أن «أى تعديل على الإعلان الدستورى لن تكون له حجية دستورية».

وأوضح البشرى أن «القاعدة الأصولية الدستورية تنص على أن من يحتفظ بسلطة التنفيذ فقط لا يشرع، وأن المجلس العسكرى احتفظ بالسلطة التشريعية مؤقتا لحين انتخاب مجلس الشعب، وبالتالى لا يجوز له إدخال أى تعديل على الإعلان الدستورى، سواء على المادة 60 الخاصة بإجراءات تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الجديد أو غيرها».

وحول القانون المزمع إصداره من مجلس الشعب بضوابط تشكيل الجمعية التأسيسية، قال البشرى «إنه مشروع غير دستورى ويتناقض مع المادة 60 من الإعلان الدستورى، لأنه لا يجوز لمجلس الشعب المكون من أعضاء منتخبين ومعينين أن يصدر قانونا بتشكيل أو معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية».

وشدد البشرى على أن «الصواب أن توضع المعايير من قبل الأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى فقط، وهم فى ذلك لا يمارسون عملا من أعمال السلطة التشريعية، ولا يجوز لأى سلطة سواء التشريعية أو التنفيذية أو القضائية التدخل فى عملهم ومعايير اختيارهم لأعضاء الجمعية التأسيسية، سواء اختاروهم من داخل البرلمان أو من خارجه».