تأجيل محاكمة أحمد عز بتهمة «غسيل الأموال» إلى 2 يوليو المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مكرم عواد، تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، في قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال، بما قيمته 6 مليارات و 429 مليون جنيه، لجلسة 2 يوليو المقبل، لسماع أقوال الشهود ومناقشتهم.

سمحت المحكمة لأحمد عز بالخروج من قفص الاتهام، بناء على طلبه للدفاع عن نفسه، حيث أشار إلى أهمية أن تستمع المحكمة إلى أقوال شهود نفي الاتهامات ومناقشتهم.. مؤكدًا أن الأرقام والمبالغ المالية التي تم حصرها في القضية لا يمكن أن تكون حقيقية، وأن التحقيقات في القضية لم تستغرق وقتا طويلا، وجرى إحالتها للجنايات خلال أيام قليلة..

وقال: "إن هناك شهود نفي يجب أن تستمع إليهم المحكمة، لدحض الاتهامات المنسوبة إليه"، مشيرًا إلى أن تلك الأرقام موضوع الاتهام غير حقيقية، وأن كافة الأموال المملوكة له أو تلك التي يتم التعامل عليها مقيدة بالبورصة على مرأى ومسمع من الكافة، ويتقاسمها معه أكثر من 150 ألف مستثمر."

وكان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، قد قرر إحالة أحمد عز (أمين التنظيم السابق للحزب الوطنى المنحل) إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة غسل الأموال، وذلك في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام بدوي، المحامي العام الأول للنيابة.

وأسندت النيابة إلى أحمد عز قيامه بغسيل أموال، بما قيمته 6 مليارات و 429 مليون جنيه متحصلة من جريمتي التربح، والاستيلاء على المال العام. وكشفت التحقيقات القضائية النقاب عن أن عز استثمر جزءًا من هذه الأموال لتأسيس شركات باسمه واسم زوجته وأنجاله، وأجرى تحويلات من تلك الأموال من حساب شركاته لحساب شركات مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار، وأجرى عدة تحويلات مصرفية لحسابه الشخصي، ولحساب شركات مملوكة له في الخارج.