المحكمة تستجيب لتوسلات عز وتؤجل محاكمته بتهمة غسل 6 مليارات جنيه

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد محاكمة رجل الأعمال أحمد عز في قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال بما قيمته 6 مليارات و 429 مليون جنيه، لجلسة 2 يوليو المقبل لسماع أقوال الشهود ومناقشتهم. سمحت المحكمة لأحمد عز بالخروج من قفص الاتهام بناء على طلبه للدفاع عن نفسه بعد أن توسل للمحكمة أن تسمح لدفاعه بمناقشة شهود النفي ومناقشتهم.. مؤكدا أن الأرقام والمبالغ المالية التي تم حصرها في القضية لا يمكن أن تكون حقيقية وأن التحقيقات في القضية لم تستغرق وقتا طويلا وجرى إحالتها للجنايات خلال أيام قليلة..
وقال إن هناك شهود نفي يجب أن تستمع إليهم المحكمة لدحض الاتهامات المنسوبة إليه، مشيرا إلى أن تلك الأرقام موضوع الاتهام غير حقيقية، وان كافة الأموال المملوكة له أو تلك التي يتم التعامل عليها مقيدة بالبورصة على مرأى ومسمع من الكافة ويتقاسمها معه أكثر من 150 ألف مستثمر..
وكان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قد قرر إحالة أحمد عز (أمين التنظيم السابق للحزب الوطنى المنحل) إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة غسل الأموال، وذلك في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول للنيابة.
وأسندت النيابة إلى أحمد عز قيامه بغسل أموال بما قيمته 6 مليارات و 429 مليون جنيه متحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام ، وكشفت التحقيقات القضائية النقاب عن أن عز استثمر جزءا من هذه الأموال لتأسيس شركات باسمه واسم زوجته وأنجاله، وأجرى تحويلات من تلك الأموال من حساب شركاته لحساب شركات مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار، وأجرى عدة تحويلات مصرفية لحسابه الشخصى ولحساب شركات مملوكة له فى الخارج.